توقع خبراء اقتصاديون عودة الانتعاش إلى قطاع العقارات في تركيا وإعادة ضخ أكبر للاستثمارات الأجنبية فيها، مع تحسن مؤشرات اقتصادية عالمية.
ويساهم ارتفاع أسعار النفط العالمية والتحسن الاقتصادي الذي أبدته اقتصادات عالمية كبيرة في الشهور القليلة الماضية، إضافة إلى تحسنات طرأت على عجلة النمو في الاقتصاد التركي حديثا في هذا الانتعاش المرتقب.
وقد ازدهر سوق العقارات في تركيا وشهد نمواً كبيراً خلال السنوات القليلة السابقة، لا سيما بعد تغيير قوانين التملك الفردي للأجانب عام 2012 الذي سمح لهم بالتملك داخل حدود الدولة التركية، قبل أن يشهد تباطؤا نسبياً العام الماضي نتيجة لأحداث الاضطرابات التي شهدتها البلاد، خاصة محاولة الانقلاب الفاشلة والحرب الدائرة في العراق وسوريا.
وبلغ مجموع العقارات التي بيعت في تركيا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري نحو 4270 عقارا، استحوذت إسطنبول على 1478 عقارا منها، فيما استحوذت مدينة أنطاليا على نحو 856، وبورصة ويلوا وأنقرة وإزمير والعديد من الولايات على باقي العقارات المباعة.
وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الاستثمار العقاري في تركيا، عزيز طورون، إن "الاستثمارات العقارية الأجنبية في تركيا، ستشهد زيادة كبيرة خلال 2017، مقارنة بالعام الماضي".
وتوقع "طورون" في تصريحات نقلتها عنه وكالة الأناضول أن "استثمارات كبيرة خلال العام الجاري من دول منطقة الخليج، على رأسها السعودية، وقطر، والكويت، وإيران، والإمارات، وكذلك من الدول الإفريقية والبلقان والجمهوريات التركية ستصب في البلاد".
وأضاف أن "بيانات هيئة الإحصاء التركية تشير إلى زيادة طفيفة في بيع العقارات خلال العام الماضي، مقارنة بالعام الذي قبله، رغم كل الصعوبات التي شهدها عام 2016".
ويعد مواطنو دول الخليج التي شهدت خلال الأعوام الثلاثة الماضية تراجعاً في أسعار النفط الخام، من الملاك الرئيسيين للعقارات في عديد المدن التركية خاصة إسطنبول وأنطاليا.
وصعدت أسعار النفط الخام خلال العام الجاري إلى حدود 55 دولاراً للبرميل، مقارنة بـ 37 دولاراً في الفترة المناظرة من العام الماضي، وهو عامل يؤثر على جلب استثمارات خليجية لقطاع العقار التركي.
وتابع "طوران" أن "الحوافز التي تقدمها حكومة بلاده والارتفاع في صرف العملات يشكلان فرصة للمستثمرين في تركيا".
يذكر أن الحكومة التركية كانت قد أعفت المستثمرين في مجال العقارات التجارية من دفع ضريبة القيمة المضافة، وخفضت من رسوم التسجيل العقاري ما سيزيد من الاستثمارات الأجنبية.
ويشير خبراء إلى أن ارتفاع مبيعات العقارات في تركيا في الآونة الأخيرة، يعزى إلى تحسن النمو في الاقتصاد العالمي.
إضافة إلى التسهيلات التي تقدمها الدولة لتشجيع الاستثمار، كالإعفاءات الضريبية والتسهيلات الحكومية الأخرى كالحصول على الجنسية من خلال الاستثمار والتملك في تركيا.
ويرى خبراء أن مرحلة ما بعد تمرير التعديلات الدستورية بالاستفتاء الذي صوت فيه الشعب، ستشهد طلباً كبيراً على العقار بسبب الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي سيعود على تركيا بعده.
يذكر أن الاقتصاد العالمي بدأ يسجل معدلات نمو أفضل من تلك المسجلة في 2013 - 2016، وفق بيانات صادرة عن صندوق النقد الدولي.
