انطلقت في إسطنبول، أمس، محاكمة 57 متهما بالتجسس لصالح الاستخبارات الإسرائيلية، في تركيا.
وتتضمن لائحة الاتهام أيضا إعداد المتهمين لأعمال ضد ناشطين فلسطينيين يقيمون في تركيا ومعارضين لسياسة إسرائيل تجاه فلسطين.
وحضر المتهمون المرافعة مع محاميهم في محكمة الجنايات بإسطنبول، ورفضوا خلالها التهم الموجهة إليهم، ومن المقرر أن تتواصل جلسة الاستماع للدفاع عن أنفسهم غدا الأربعاء.
وجاء في لائحة الاتهام التي أعدها الادعاء العام بإسطنبول، أن التحقيق بدأ بناء على خطاب مديرية مكافحة الإرهاب بإسطنبول يوم 9 ديسمبر/ كانون الأول 2022.
وأفادت اللائحة أن "جهاز الاستخبارات الإسرائيلي أنشأ فريق عمليات عن بعد من خلال تطبيقات الهاتف المحمول القائمة على الإنترنت، بهدف توفير مصادر عن بعد، وتحويل الأموال إلى مصادره عبر ناقل، وتنفيذ مهام تكتيكية لأهدافه الميدانية".
وأشارت أن التواصل الأول تم عبر تطبيقي "واتساب" و"تلغرام" وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي والبريد الالكتروني، ليستمر التواصل لاحقا عبر تطبيقي "واتساب" و"تلغرام"، لافتة إلى عدم إجراء اتصالات صوتية أو مرئية مطلقا.
وأوضحت "وجود دلائل تشير إلى الدفع مقابل العمل المنجز من خلال شركات تحويل الأموال الدولية والعملات المشفرة ومكاتب تحويل الأموال وعبر ناقل".
ويطالب الادعاء العام بسجن المتهمين لمدد تتراوح بين 15 و20 عاما بتهمة "الحصول على معلومات سرية للدولة بغرض التجسس السياسي أو العسكري".
