جهود تركيا في مكافحة الهجرة غير الشرعية دفعت المهربين للبحث عن طريق آخر

في مواجهة الظاهرة العالمية للهجرة غير النظامية، تسعى تركيا جاهدة لإنقاذ الأرواح وإنهاء تجارة تهريب البشر التي تدر الأموال الطائلة على المهربين.

وإنه لتحدٍ صعب بالنسبة لبلد على مفترق طرق بين آسيا وأوروبا، حيث يتواجد تدفق المهاجرين دائمًا. ومع ذلك، بلغت الهجرة غير النظامية مستويات جديدة في العقد الماضي، خاصة بعد الحرب السورية والصراعات المتفاقمة في كل مكان.

وزير الداخلية علي يرلي قايا قال إن حملتهم على الهجرة غير الشرعية تؤتي ثمارها. وقال الوزير للصحفيين في إسطنبول أمس، إن المهاجرين غير الشرعيين يبحثون عن طرق جديدة بسبب إصرار تركيا الثابت على إيقافهم: "لدينا بيانات استخباراتية وتقارير من بلدان المصدر للهجرة غير النظامية تظهر أن المهربين ينصحون المهاجرين بعدم السفر عبر تركيا".

وأوضح الوزير أنهم اعترضوا 112.404 مهاجرين غير نظاميين منذ توليه منصبه قبل 120 يوما، تم ترحيل 48339 منهم إلى بلدانهم الأصلية فيما تجري الاإجراءات للبقية. "عمليات التفتيش المشددة التي أجريناها في إسطنبول -المدينة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في تركيا والتي تجتذب أيضًا عددًا كبيرًا من المهاجرين غير الشرعيين- دفعت 120.531 أجنبيًا انتهت صلاحية إعفائهم من التأشيرة أو تصاريح الإقامة إلى مغادرة البلاد بمفردهم". وأشار إلى أنه تم منع 80.946 مهاجرًا غير نظامي آخرين من السفر وقال الوزير: ترحيل ما مجموعه 10642 مهاجرًا غير شرعي في إسطنبول وحدها خلال الـ 120 يومًا الماضية، واحتجاز 451 مشتبهًا بهم في عمليات ضد مهربي المهاجرين، وحبس حوالي 94 منهم"، حسبما قال الوزير.

وأشار يرلي قايا إلى أنهم تعاونوا مع الوكالات والوزارات الحكومية الأخرى وكانوا على اتصال مع نظرائهم في الدول المجاورة والدول التي يصل منها المهاجرون غير النظاميين. وقال للصحفيين "إننا ننخرط في دبلوماسية فعالة وحاسمة ونعزز تعاوننا".

وعن العدد الإجمالي للمهاجرين أو المهاجرين "النظاميين"، قال ييرلي قايا إن هذا العدد يزيد عن 4.7 مليون، ومن بينهم أكثر من 3.2 مليون لاجئ سوري تحت وضع الحماية المؤقتة.