قال الرئيس رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إن أنقرة تريد من أصدقائها اتخاذ خطوات ملموسة لمكافحة الإرهاب.
جاء ذلك في مراسم افتتاح منشأة تابعة للمحكمة الإدارية في العاصمة أنقرة.
وأشار أردوغان إلى أن الشعب التركي يصعب عليه فهم المواقف المتساهلة تجاه القتلة الذين تلطخت أيديهم بالدماء، بوصفه شعباً ضحّى بالآلاف من أبنائه بسبب الإرهاب.
وأضاف: "نريد من أصدقائنا خطوات ملموسة إلى جانب الإدانة (فيما يخص الإرهاب)، ويجب معرفة أن البيانات التي تشجب الإرهاب لن تداوي جراحنا وحدها".
وأكد الرئيس التركي أن "عدم اتخاذ أي خطوات ضد زعماء التنظيمات الإرهابية رغم الكم الهائل من الأدلة المقدمة أمر لا نستطيع أن نفسره لأنفسنا ولا لشعبنا".
وقال: "بفضل التدخل الفعّال والسريع للشرطة، تم إبطال محاولة الإرهابيين في تحقيق هدفهم. وفي أعقاب التحقيقات، تبين أن هؤلاء الإرهابيين سرقوا سيارة في ولاية أخرى، وأقدموا على قتل مواطن مدني لديه طفل بعمر ستة أشهر".
وأردف: "إذن، نحن أمام هجوم وحشي ولاإنساني من جميع الجوانب، ونتعامل مع جماعة إرهابية ترتكب مثل هذه الأعمال الوحشية."
وأضاف: "نحن نعلم أيضًا أنه إذا لم يتم تحييد هؤلاء الجناة ونجحوا في الفرار إلى الخارج بطريقة ما، فسيتم حمايتهم بحجة حق اللجوء السياسي وسيتم التعامل معهم بطريقة تكاد تجعلهم رمزًا للإجلال من قبل البعض".
ولفت إلى أن "البعض من أصدقائنا الذين أدانوا العمل الإرهابي، لن يكون لديهم استجابة إيجابية لطلبات تسليم" في إشارة إلى الإرهابيين المدرجين على قوائم المطلوبين في تركيا والموجودين بالدول الغربية.
وقال: "لا أقول ذلك ادعاء، بل كموقف نشهده في كثير من الأحيان خلال مكافحتنا للإرهاب الانفصالي على مدى أربعين عامًا ومعركتنا مع تنظيم غولن الإرهابي على مدى عقد من الزمن".
وأعرب عن أمله "برؤية خطوات عملية أكثر، بجانب رسائل الاستنكار من أصدقائنا الذين شاركونا في ألمنا. يجب أن يكون معروفًا أن التصريحات البسيطة والإدانات لن تكون كافية لتخقيف آلامنا".
وتطرق الرئيس التركي لمسألة وضع دستور جديد مدني للبلاد "والتخلص من الدستور الذي وضع من قبل الطغمة العسكرية بعد انقلاب 12 سبتمبر/أيلول 1980".
وقال: "إنّ البشرى الحقيقية التي سنزفها لشعبنا في المرحلة الجديدة، هي تقديم دستور مدني يحتضن الجميع ويكفل الحريات لتركيا".
