استغرق الأمر ست سنوات من العمل الدقيق، لكن جهاز الاستخبارات الوطني تمكن أخيرًا من فك شفرة بطاقة هاتف مشفرة عثر عليها بحوزة أحد أعضاء جماعة غولن الإرهابية وكشف التحقيق حتى الآن عن أسماء حوالي 3000 شخص يعملون في الشرطة الوطنية، لم يكونوا معروفين من قبل للسلطات ولكنهم يعملون لصالح منظمة غولن الإرهابية سراً. كما تم اكتشاف 4121 شخصًا آخرين في قاعدة البيانات، كانوا "يتعاملون" مع أعضاء في منظمة غولن الإرهابية في مجال إنفاذ القانون.
وقام العضو الذي يحمل الاسم الرمزي "غارسون" (النادل)، بتسليم البطاقة التي تحتوي على قاعدة بيانات لأعضاء غولن إلى السلطات عام 2017 بعد أن وافق على أن يكون "شاهدًا سريًا" في التحقيقات ضد الجماعة الإرهابية. ويمكن لأعضاء الجماعة السابقين تفعيل قانون يمنحهم أحكامًا مخففة مقابل الحصول على معلومات قيمة حول جرائم منظمة فتح الله غولن، التي كانت وراء محاولة الانقلاب عام 2016 .
معظم العاملين في منظمة غولن الإرهابية الذين كشف عنهم في قاعدة البيانات المشفرة هم من يُطلق عليهم اسم "الأخوات"، أي العضوات في الجماعة الإرهابية المسؤولة عن ضابطات الشرطة المواليات لمنظمة غولن الإرهابية. وهن أيضًا مسؤولات عن زوجات ضباط الشرطة المرتبطين بمنظمة غولن الإرهابية.
استخدم جهاز الاستخبارات الوطني أجهزة الكمبيوتر العملاقة لفك تشفير البطاقة المشفرة باستخدام التكنولوجيا المتقدمة. تحتوي قاعدة البيانات على مجموعة كبيرة من الوثائق التي يعود تاريخها إلى 16 عامًا حول تسلل منظمة غولن الإرهابية إلى أجهزة إنفاذ القانون. قامت السلطات بفحص حوالي 57.000 وثيقة عثر عليها في البطاقة. ومن المنتظر أن يتسلم مكتب المدعي العام في العاصمة التركية أنقرة النسخة النهائية من التقرير حول فك رموز البطاقة، الذي سيكون دليل للعمليات المستقبلية ضد الجماعة الإرهابية.
ومن بين الأسماء الموجودة في قاعدة البيانات، هناك عناصر من منظمة غولن ممن شاركوا في عدة مؤامرات ضد الحكومة، بما في ذلك محاولتي انقلاب عام 2013 تحت ستار "تحقيق مكافحة الكسب غير المشروع" ضد الأشخاص المقربين من الحكومة، وكذلك في عام 2016 خلال المحاولة الانقلابية التي قام بها المتسللون العسكريون التابعون لمنظمة غولن وأولئك الذين يقفون وراء مؤامرة لإزالة رئيس جهاز الاستخبارات الوطني آنذاك هاكان فيدان.
ولا يزال لدى التنظيم الإرهابي، الذي كان له متسللون في أجهزة إنفاذ القانون والقضاء والإدارة الحكومية، مؤيدون في صفوف الجيش والمؤسسات المدنية. إلا أنهم تمكنوا من إخفاء ولائهم، كما أشارت العمليات والتحقيقات منذ محاولة الانقلاب.
وواجهت الجماعة تدقيقًا متزايدًا في أعقاب محاولة الانقلاب التي أسفرت عن مقتل 251 شخصًا وإصابة ما يقرب من 2200 آخرين. وتم اعتقال أو فصل عشرات الآلاف من الأشخاص من وظائف القطاع العام في أعقاب المحاولة في ظل قانون الطوارئ.
وأدت مئات التحقيقات التي بدأت بعد المحاولة الانقلابية إلى تسريع انهيار شبكة الجماعة ذات الامتداد العميق في البلاد. وقد أشارت أصابع الاتهمام إلى منظمة غولن الإرهابية بالفعل بعد محاولتين منفصلتين للإطاحة بالحكومة عام 2013 من خلال المتسللين في القضاء وإنفاذ القانون.
وأصدر مكتب المدعي العام في أنقرة، الثلاثاء، أوامر اعتقال بحق 20 مشتبهًا بهم على صلة بالجماعة الإرهابية. وكان المشتبه بهم مطلوبين كجزء من التحقيق في عملية احتيال في الامتحانات ارتكبتها منظمة غولن الإرهابية بين عامي 2011 و2013. وهم متهمون بسرقة أسئلة وإجابات الامتحانات لترقية موظفي القطاع العام وتزويدها لزملائهم أعضاء الجماعة الإرهابية.
وقد اتُهمت منظمة غولن الإرهابية بسرقة أسئلة وإجابات للعديد من الامتحانات في الماضي. وتم إلغاء نتائج الفحص للعديد من المشاركين المرتبطين بمنظمة غولن الإرهابية بعد أن كشفت التحقيقات عن عملية الاحتيال في العام الماضي.
وعلى مدى العقود القليلة الماضية، يُعتقد أن الجماعة الإرهابية وسعت نطاق تسللها إلى القطاع العام، من إنفاذ القانون إلى الوزارات. وكانت الامتحانات والمسابقات الوطنية نقطة انطلاق للجماعة، التي ساعد متسللوها أيضًا آخرين على التسلل لمرافق الدولة.
بقلم: ABDURRAHMAN ŞIMŞEK
