انتقدت وزارة الخارجية التركية "تقرير تركيا 2022" الذي وافقت عليه الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي، الأربعاء، ووصفته بأنه "مليء بالاتهامات والأحكام المسبقة المجحفة القائمة على معلومات مضللة صادرة عن الجهات المعادية لتركيا".
وقالت الوزارة، في بيان، إن التقرير أظهر أيضاً أن أعضاء البرلمان الأوروبي أصبحوا أسرى للسياسات الشعبوية اليومية ومدى ابتعادهم عن تطوير النهج الاستراتيجي الصحيح تجاه كل من الاتحاد الأوروبي والمنطقة.
وأضافت: "هذا التقرير المليء بالاتهامات والأحكام المسبقة المجحفة القائمة على معلومات مضللة صادرة عن الجهات المعادية لتركيا، يعكس التوجه المعتاد الضحل وعديم الرؤية الذي يتبناه البرلمان الأوروبي تجاه العلاقات مع بلادنا ومستقبل الاتحاد الأوروبي".
وذكرت أنه "من غير العقلاني في مثل هذه الفترة الحرجة لاستقرار وأمن القارة، والتي تتوافر فيها فرص لإعادة إحياء العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، أن يطرح البرلمان الأوروبي أموراً أخرى بدلاً من مفاوضات انضمام تركيا التي تمثل العمود الفقري للعلاقات".
وتابع البيان: "بالإضافة إلى ذلك، لا قيمة لها بالنسبة لنا فإن الادعاءات الواردة في تقرير البرلمان الأوروبي، والتي تعكس وجهات نظر أحادية الجانب لجهات معينة بشأن قضايا بحر إيجة وشرق البحر المتوسط وقبرص، والمنفصلة عن الحقائق التاريخية والقانونية".
وأشارت وزارة الخارجية التركية إلى أن "الهدف المشترك لتركيا مع الاتحاد الأوروبي هو تحديث الاتحاد الجمركي وإتمام الحوار حول تحرير التأشيرات بسرعة في الفترة المقبلة"، لافتة أن الخطوات المتبادلة التي سيتم اتخاذها بشأن هذه القضايا "ستنقل العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي وعملية انضمام تركيا إلى الاتحاد إلى مستوى جديد وديناميكي".
وأكدت على قدرة تركيا على جعل الاتحاد الأوروبي "قوة عالمية في مواجهة جميع التحديات القائمة"، وخاصة الأمن والطاقة وتغير المناخ والهجرة والانحراف التجاري والصعوبات الاقتصادية، مضيفة: "إن إدراك هذه الحقيقة ممكن من وجهة نظر مبنية على رؤية لا تستسلم للمصالح اليومية لبعض الجهات".
وأعربت عن أملها في أن يتصرف البرلمان الجديد، الذي سيتم تشكيله بعد انتخابات البرلمان الأوروبي العام المقبل، "وفق منظور محايد وعقلاني وبنّاء".
