أعلنت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية في تركيا عن اتخاذ تدابير إضافية لدعم حملة الحكومة في تشديد الإجراءات المصرفية، بما في ذلك وقف السماح بإمكانية سداد مدفوعات بطاقات الائتمان على أقساط لأغراض السفر إلى الخارج مثل الرحلات الجوية ورسوم وكالات السفر والإقامة.
وهذه الخطوة، التي أثرت على أسهم شركات الطيران ويُعتقد أنها تهدف إلى تقليص خروج العملات الأجنبية، واحدة من إجراءين أعلنتهما الهيئة في وقت متأخر أمس الاثنين وقالت إنهما من بين خطوات منسقة لتعزيز الاستقرار المالي.
وتقول شركات السياحة إنها تضررت في السنوات القليلة الماضية من أزمة تكلفة المعيشة وضعف الليرة التي فقدت نصف قيمتها مقابل الدولار منذ نهاية 2021. ويستخدم المسافرون بطاقات الائتمان عادة لدفع نفقات الرحلات.
جيم بولات أوغلو المتحدث باسم منصة لمنظمي الرحلات السياحية قال إن متوسط تكلفة رحلة لشخصين يبلغ نحو 50 ألف ليرة (1850 دولارا). وأضاف "جميع عملائي تقريبا يدفعون على أقساط... وعدد الأشخاص الذين يمكنهم دفع هذا المبلغ على دفعة واحدة قليل جدا".
ويرى بولات أوغلو أن علة الخطوة هو أنه "يجب ألا يسافر المواطنون إلى الخارج وينفقوا عملات أجنبية". وأضاف أن قطاع السفر إلى الخارج يتضرر أيضا من الصعوبات المتزايدة التي يواجهها الأتراك في الحصول على تأشيرات سياحية.
وتوقع بولات أوغلو انخفاضا حادا في أعداد المسافرين بعد الارتفاع الذي شهده إنفاق الأتراك في الخارج في النصف الأول من العام إلى 3.17 مليار دولار بزيادة 84 بالمئة عن الفترة نفسها من عام 2022، بدعم من تسهيلات استخدام بطاقات الائتمان.
وأثر الإجراء المتعلق ببطاقات الائتمان أيضا على أسعار أسهم شركات الطيران لتنخفض أسهم الخطوط الجوية التركية 1.3 بالمئة وأسهم شركة طيران بيجاسوس 2.3 بالمئة.
وقالت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية في بيان في وقت متأخر أمس الاثنين إنها قررت زيادة أوزان المخاطر التي تؤخذ في الاعتبار عند حساب النسب القياسية لكفاية رأس المال للقروض الاستهلاكية وبطاقات الائتمان الشخصية وقروض السيارات.
واتخذت السلطات التركية في الآونة الأخيرة خطوات لكبح التضخم المرتفع وتقليص الطلب المحلي، ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 900 نقطة أساس في شهرين فضلا عن اتخاذ إجراءات تشديد أخرى.
