دعا الاتحاد الأوروبي للصحفيين يوم الثلاثاء دول منطقة الشنغن، إلى وضع حد للرفض الجائر لطلبات التأشيرة المقدمة من الصحفيين الأتراك.
ووصف الاتحاد الأوروبي للصحفيين الموقف تجاه تركيا بأنه "حظر فعلي على التأشيرة"، ووصف رفض دول الاتحاد الأوروبي لطلبات التأشيرة المقدمة من تركيا بأنه "تمييزي".
وقد شجب اتحاد الصحفيين العرقلة المنهجية ضد الصحفيين الأتراك في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بعد أن لاحظ أن الصحفيين الأتراك يمنحون تأشيراتٍ قصيرة الأجل فقط، بدلاً من التأشيرات طويلة الأجل التي كانت معتادة، وهو أمر مقلق ويخلق عبئاً مالياً كبيراً.
وذكرت المنظمة الأوروبية أن معدلات رفض التأشيرة هذا العام وصلت إلى مستويات قياسية، وسلطت الضوء على أن الصحفيين والأكاديميين والفنانين المشهورين كانوا من بين أولئك الذين تم رفض طلباتهم للحصول على تأشيرة شنغن.
وحول إبراز هذا الأمر في الإعلام قال مصطفى كوليلي نائب رئيس الاتحاد الأوروبي للصحفيين: "نحث دول شنغن على وضع حد لحظر التأشيرات الفعلي المفروض على الصحفيين" وحثَّ البعثات الدبلوماسية على "تصحيح مواقفها المتحيزة والتمييزية تجاه الصحفيين من تركيا، لأن هذه التحيزات تعيق المراسلين من الوفاء بمسؤولياتهم المهنية بشكل فعال".
تجدر الإشارة إلى أنه في السنوات الأخيرة، واجه المواطنون الأتراك بمن فيهم الصحفيون، العديد من التحديات والعقبات غير المسبوقة في محاولة الحصول على تأشيرات لدول في منطقة شنغن التي ألغت ضوابط الحدود فيما بينها.
وتشمل هذه العقبات زيادة التدقيق في الطلبات والتأخيرات الكبيرة في تأمين المواعيد. هذا وقد ارتفع معدل رفض طلبات التأشيرة عام 2023، إلى 50% بعد أن كان 15% عام 2022 بشكل مثيرٍ للقلق، وفقاً لاتحاد الصحفيين الأوروبي.
