تركيا وقطر.. شراكات اقتصادية تنقل علاقاتهما لمرحلة متقدمة

تعيش العلاقات التركية القطرية أفضل أوقاتها على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والدبلوماسية، وسط تقارب كبير سجله البلدان منذ العقد الماضي.

ويغادر، اليوم الثلاثاء، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السعودية متوجهاً إلى قطر، في إطار جولة خليجية بدأها الاثنين، تشمل أيضاً دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبحسب بيانات رسمية سابقة نشرتها وكالة الأناضول، عقد الرئيس أردوغان وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني أكثر من 30 قمة مشتركة منذ عام 2014.

وتأسست اللجنة الاستراتيجية العليا المشتركة بين البلدين في ديسمبر/ كانون الأول 2014، وتعقد اجتماعاتها كل عام على أعلى مستوى، وهي آلية للتشاور حول العلاقات القطرية التركية، وتمثل أحد أهم مؤشرات العلاقات الثنائية المكثفة والقوية.

ونتج عنها ما يزيد عن 80 اتفاقية في جميع المجالات، تسهم في تعزيز وإثراء العلاقات الثنائية السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية بين البلدين.

في ظل العلاقات المتطورة بين البلدين، أصبحت تركيا من أكثر الدول الجاذبة للاستثمارات القطرية في عدة مجالات.

وبحسب الاحصائيات التي اطلعت عليها الأناضول من الملحقية التجارية بالدوحة، هناك ما يزيد عن 700 شركة تركية تعمل في قطر بمختلف القطاعات، بجانب 200 شركة قطرية تعمل في مجموعة واسعة من القطاعات في تركيا".

وزادت استثمارات قطر المباشرة في تركيا بشكل كبير، بـ33.2 مليار دولار، بينما بلغت قيمة المشاريع التي نفذتها شركات الانشاءات التركية بالبنية التحتية في قطر 22 مليار دولار أمريكي.

وفي مجال السياحة، وصل عدد الزائرين القطريين لتركيا نحو 30 ألفا في 2016، ثم تزايد في 2019 إلى نحو 110 آلاف، بينما وصل العام الماضي إلى أكثر من 150 ألفاً.

وأسس البلدان مجلس الأعمال التركي القطري، ويعقد اجتماعاته بشكل دوري بين هيئة العلاقات الاقتصادية الدولية (DEİK) ونظيرتها القطرية جمعية رجال الأعمال القطرية (QBA).

وخلال وقت سابق من الشهر الجاري، قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، إن شركات المقاولات التركية تواصل إسهاماتها في بناء مرافق قطرية.

وأضاف خلال زيارة أجراها الأسبوع الماضي إلى الدوحة، أن "ما يدعو إلى السرور أن الثقة المتبادلة بين بلدينا تُظهِر نفسها في أقوى صورة في مجال الاستثمار.. التعاون الاقتصادي والمالي والتجاري سيظلّ إحدى الركائز الأساسية لشراكتنا الاستراتيجية".

وأضاف: "كما أن صناعة الموادّ الغذائية تبرز أيضاً كأحد المجالات التي نرى فيها إمكانيات لتطوير تجارتنا، فضلاً عن التعاون في صناعة الدفاع ومجالات التكنولوجيا العالية".

وبحسب معطيات الناتج المحلي الإجمالي الصادرة عن مكتب الإحصاء التركي، بلغ الناتج المحلي 15 تريليونا و6 مليارات و574 مليون ليرة (نحو 866 مليار دولار) في 2022.

بينما يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لقطر خلال العام الماضي، نحو 863 مليار ريال (237 مليار دولار أمريكي).

ونما الاقتصاد القطري بنسبة 8 بالمئة خلال الربع الرابع من العام 2022 على أساس سنوي، وفقا لبيانات نقلتها وكالة الأنباء القطرية، بينما نما بنسبة 4.3 بالمئة في كامل 2022.

وعلى مدى العام الماضي، استفادت قطر - وهي من أكبر مصدري الغاز المسال في العالم - من ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، فيما كان انتعاش النمو خلال الربع الرابع مُتوقعا بدعم من استضافتها بطولة كأس العالم لكرة القدم.