أعلنت قوات الأمن التركية أنها اعتقلت 4 أشخاص مشتبه بهم، بينهم ابن شقيق زعيم جماعة غولن الإرهابية، في عمليةٍ لمكافحة الإرهاب في إسطنبول.
وتمكنت شرطة إسطنبول يوم الجمعة بالتعاون والتنسيق مع جهاز المخابرات الوطني، من القبض على سلمان غولن ابن شقيق زعيم منظمة غولن الإرهابية، وكذلك زوجته نور غولن ووالديها، بكير ومينة أوزتورك.
وقالت السلطات إن الأشخاص الأربعة كانوا مختبئين في شقة تمت مداهمتها منذ ما يقرب من عام، لاطمئنانهم بأنها لن تُقتحم مجدداً. وبناءً على أوامر من زعيم منظمة غولن الإرهابية كانوا قد أودعوا أموالاً في بنك آسيا الذي لم يعد له وجود الآن، لكنه كان يمثل الذراع المالية لمنظمة غولن الإرهابية.
كما شغل الأربعة المتهمين مناصب إدارية في مؤسسات وجمعيات خيرية تابعة لمنظمة غولن الإرهابية. وكانوا على اتصال دائم مع كبار أعضاء المنظمة.
وأظهرت الأدلة أن سلمان غولن لا يزال متورطاً في الفرع المالي لمنظمة غولن الإرهابية، حسبما أفادت السلطات.
وخلال العملية صادرت قوات الأمن مواد رقمية، إضافةً لحوالي 14000 دولار و560 كرونة إستونية أي ما يعادل 40 دولاراً، وجواز سفر لشخصين مختلفين.
وتم إرسال المشتبه بهم إلى قسم الشرطة لاستجوابهم.
وجاءت العملية قبل أيام فقط من الذكرى السابعة لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي قادتها منظمة غولن الإرهابية في 15 يوليو/تموز 2016.
وتظاهر تنظيم غولن الإرهابي بأنه مجموعة دينية لسنوات تحت قيادة فتح الله غولن، قبل أن يكشف عن نيته الحقيقية في الإطاحة بالحكومة وإثارة الفوضى في البلاد عام 2013 من خلال مؤامرتين استهدفتا أشخاصاً مقربين من الحكومة. وتمكنت تركيا من صد هذه المحاولات وشنت عمليات ضد الجماعة التي صُنفت على أنها تهديد للأمن القومي.
وفي عام 2016، حاولت الجماعة الإرهابية الاستيلاء على السلطة مرة أخرى، عن طريق محاولة انقلابية هذه المرة، بمساعدة متسلليها في الجيش التركي. وتم قمع هذه المحاولة أيضاً، وواجهت الجماعة تضييقاً شديداً.
وشنت الشرطة عمليات لا حصر لها ضد المنظمة منذ محاولة الانقلاب عام 2016، وتم اكتشاف واعتقال المئات من المتسللين العسكريين في التحقيقات، فيما تم اعتقال عشرات الآلاف لصلاتهم بالجماعة.
وأدت حالة الطوارئ التي أُعلنت بعد محاولة الانقلاب إلى الإسراع بقمع متسللي الجماعة الإرهابية. لكن بعض أعضاء منظمة غولن الإرهابية تمكنوا من الفرار إلى الخارج، ويُعتقد أن آخرين لا يزالون يخفون صلاتهم بالجماعة.
هذا وقد اعترف العديد من الأعضاء السابقين للسلطات، بأن شخصيات بارزة في الجماعة دربتهم على كيفية تجنب الكشف عنهم أثناء الخدمة في الجيش أو إنفاذ القانون أو القضاء.
