أدانت تركيا بشدة اعتماد الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تقريرا فيه استهداف لجهود تركيا المشروعة في مكافحة تنظيم "غولن" الإرهابي.
فقد أدان نائب الرئيس التركي، جودت يلماز، في تدوينة عبر وسائل التواصل الاجتماعي الأحد، التصويت على التقرير الذي أعده نائب بريطاني، واعتمدته الجمعية البرلمانية.
وأضاف: "لا تتمثل مهمة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في إضفاء الشرعية على الإرهابيين الانقلابيين، إنما في تمكين الديمقراطيات".
بدوره أدان وزير العدل التركي يلماز طونج، بشدة في تدوينة عبر وسائل التواصل، اعتماد التقرير، وأعرب عن رفضه إياه.
وتابع: "هذه العقلية التي تستهدف نضال تركيا ضد تنظيم غولن الإرهابي، وتهاجم بلدنا بمقارنات غير لائقة، وصمة عار باسم الديمقراطية"، مشددا على أن تركيا دولة قانون ديمقراطية.
وذكر أن تنظيم "غولن" الإرهابي استهدف دولة القانون والديمقراطية والإرادة الشعبية عبر محاولة 15 تموز الانقلابية.
وأفاد أنه من المؤسف للغاية بأن يتناول التقرير تحقيقات القضاء المستقل بحق أعضاء التنظيم الإرهابي وطلبات إعادتهم ويزعم أنها "ضغوطات من الحكومة التركية على المعارضين والصحفيين خارج البلاد"، ثم يعرض للتصويت.
وأردف: "هذه الأوهام التي تطرح تحت ستار الحرية لا يوجد فيها جانب يمكن القبول به، في 15 يوليو/ تموز أعطى شعبنا درسا للعالم في حقوق الإنسان والديمقراطية من خلال نضاله ضد مدبري الانقلاب".
وأوضح أن الانقلابيين تمت وستتواصل محاسبتهم أما قضاء مستقل ومحايد، "والإجراءات القانونية وطلبات الإعادة المتعلقة بالفارين إلى خارج البلاد مستمرة".
ولفت أن الذين تبنوا التقرير المزعوم الذي لا يتوافق مع الحقائق اتخذوا موقفا مناهضا للديمقراطية والحرية وداعما للإرهابيين أعداء الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وشهدت تركيا في 15 يوليو/ تموز 2016، محاولة انقلاب نفذتها عناصر محدودة من الجيش تابعة لتنظيم "غولن" الإرهابي، قوبلت باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، ما أجبر الانقلابيين على سحب آلياتهم العسكرية من المدن وأفشل مخططهم.
