رفعت تركيا رسوم العبور التي تفرضها على السفن التجارية لاستخدام مضائق إسطنبول وجناق قلعة، وفقًا للحقوق الممنوحة لها بموجب اتفاقية مونترو، وفق ما صرح به وزير النقل والبنية التحتية، عبد القادر أورال أوغلو.
وأعلن الوزير أن صافي وحدة الطن المستخدمة في تحديد رسوم عبور المضيق قد تمت زيادته إلى 4.42 دولار.
وقال: "اعتبارًا من الأول من يوليو/تموز، نقدم تحديثًا جديدًا من شأنه زيادة تدفق العملات الأجنبية إلى البلاد عبر المضيق".
أكد أورال أوغلو أن القواعد التي حددتها اتفاقية مونترو تم تطبيقها في رسوم المضائق، وأضاف: "منذ عام 1983 حتى 7 أكتوبر/تشرين أول 2022، كنا نحصِّل 0.8063 دولار عن كل طن صافي على السفن الدولية التي تمر عبر المضائق. وبعد مرور 39 عامًا، في 7 أكتوبر 2022، وبناءً على قرار رئاسي، قمنا بتحديث هذه الرسوم وزيادة رسوم الطن الصافي للسفن إلى 4.08 دولار".
وقال: "ونحن نحدِّث هذه الرسوم اليوم إلى 4.42 دولار اعتبارًا من 1 يوليو/تموز 2023".
وفقًا لاتفاقية مونترو الموقعة في عام 1936، تحتفظ تركيا بالحق في المطالبة برسوم المنارات والإنقاذ والخدمات الطبية من السفن التي تمر عبر مضيق إسطنبول والتي تدخل وتغادر مضيق جناق قلعة (الدردانيل).
في ذلك الوقت، كان الحساب يتم بالعملة الشائعة في حينه الفرنك الجرميني Germinal franc، والتي قبلتها الأمم المتحدة بما يعادل الفرنك الذهبي.
في عام 1936، كان الفرنك الواحد يعادل 0.29 غرامًا من الذهب الخالص (0.01023 أونصة). بعدما توقف التداول بالفرنك الجرميني، بدأت المدفوعات تتم بالدولار الأمريكي بناءً على سعر صرف الليرة التركية، لكن قيمة الفرنك الواحد بقيت محافظة عند 0.29 غرامًا من الذهب الخالص، بغض النظر عن أسعار الصرف الحالية.
في عام 1983، قررت تركيا تخفيض حوالي 75% من حقوق رسوم المضيق في ذلك الوقت وتحديد قيمة الفرنك الذهبي الواحد بـ 0.8063 دولار بقيمة مخفضة.
حتى وقت قريب جدًا، كانت الرسوم تحتسب عن طريق ضرب سعر شراء الصرف الحالي بقيمة الفرنك الذهبي المخفضة والمساوية لـ 0.8063 دولار.
ومع مرور الوقت، تآكلت قيمة هذا المبلغ نتيجة لزيادة التضخم وقيمة الذهب، مما تسبب في أن رسوم عبور السفن قد قلت بالنسبة لتركيا.
تم اعتماد اتفاقية مونترو في عام 1936، وكان التوقيع عليها للمحافظة على حرية المرور عبر المضائق للسفن التجارية في وقت السلم وأثناء الحرب، مع وجود أنظمة مختلفة للحالتين.
وأعطى أورال أوغلو مثالًا عن آخر تحديث للأسعار، فقال: "عندما نأخذ في الاعتبار سفينة بحمولة صافية تبلغ 10.000 طن، كانت هذه السفينة تدفع مجموع قدره 3.240 دولارًا لخدمات المنارات والإنقاذ والصحة قبل 7 أكتوبر/تشرين أول 2022. ثم زادت إلى 16.393 دولارًا في 7 أكتوبر/تشرين أول 2022. ومع الجدول الزمني الجديد الذي سيبدأ تطبيقه في 1 يوليو/تموز، سيكون على كل سفينة بحمولة صافية تبلغ 10.000 طن أن تدفع 17.760 دولارًا. بهذه الزيادة، نحن نقوم بخطوة تاريخية لزيادة تدفق العملات الأجنبية إلى البلاد".
