قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن إن حبس السلطات التونسية رئيس حزب النهضة ورئيس البرلمان المنحل، راشد الغنوشي، تطور باعث للقلق يقوض العملية الديمقراطية.
وأعرب قالن في تدوينة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الخميس، عن اعتقاده بأن هذا القرار لن يسهم في سلام واستقرار تونس.
وتابع: "نعتقد أن تأسيس بيئة سياسية حاضنة، من خلال مراجعة القرار، له أهمية حاسمة للسلم الاجتماعي والاستقرار السياسي، لا سيما عشية العيد".
كما أعربت وزارة الخارجية التركية، الخميس، عن قلقها من حبس السلطات التونسية الغنوشي.
وذكرت "الخارجية التركية" في بيان أن مثل هذه المواقف تجاه السياسيين الذين يمثلون شرائح مختلفة من المجتمع لن تفيد السلم الأهلي في تونس.
وعبّرت عن إيمانها بنجاح عملية الانتقال الديمقراطي في تونس في حال تنفيذه على أساس توافقي واسع يشمل كافة شرائح المجتمع.
وأكدت أن تركيا ستواصل كما فعلت إلى اليوم الإسهام في سلام وازدهار ورفاهية تونس الشقيقة والصديقة.
بدوره، قال رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، إنهم يتابعون بقلق وعن كثب أنباء حبس واحتجاز الغنوشي.
وأكد في تغريدة عبر تويتر، على أن النضال السياسي يجب أن يكون بين السياسيين وبالأساليب السياسية.
وشدد على أن الغنوشي يعد من أبرز الشخصيات التونسية في الكفاح من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في تونس.
كما أعرب عن أمله في العودة عن هذا الخطأ الذي يتعارض مع دستور وقوانين الشعب التونسي الشقيق.
والاثنين، أوقفت قوات الأمن التونسية الغنوشي بعدما داهمت منزله وقت الإفطار، وأمرت المحكمة الابتدائية صباح الخميس، بسجنه، بعد استجوابه في النيابة العامة.
