وضعت دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية يوم الجمعة حداً لمزاعم إصدار الجنسية وبطاقات الهوية للمهاجرين قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في 14 مايو.
ففي نشرتها الأسبوعية التي أصدرتها لمواجهة التضليل الإعلامي، دحضت دائرة الاتصالات الزعم القائل بأن مديرية الهجرة قد أنجزت طلبات الحصول على الجنسية لبعض للمهاجرين "بسرعة كبيرة جدًا" مع الإعلان عن قوائم الانتخابات.
وأكدت: "تقوم مديرية الهجرة بتقييم العمليات المتعلقة بالأجانب فقط بما يتماشى مع قانون 6458 للأجانب والحماية الدولية ؛ ليس لديها مهمة أو سلطة منح الجنسية التركية كما يُزعم".
نقلاً عن المادة الدستورية التي تنص على أن المواطنين الأتراك فقط هم من يحق لهم التصويت، بددت دائرة الاتصالات أيضًا الشائعات التي تفيد بأن التواصل بين مديرية الهجرة والمجلس الأعلى للانتخابات (YSK) "تسارع" خلال الفترة التي كانت تُعلن فيها قوائم الناخبين.
كما دحضت الصورة التي تم تداولها على نطاق واسع على منصات وسائل التواصل الاجتماعي. وأضافت أن "الادعاء بأن المهاجرين حصلوا على بطاقات هوية تركية قبل الانتخابات لا يعكس الحقيقة".
"تأكدنا أن الصورة المتداولة قد تم التلاعب بها. والصورة الأصلية لمواطنة باكستانية، اسمها أمانة الله علي، أخذت في سجن باغرام في أفغانستان. وتبين أن الصورة المزيفة قد تمت مشاركتها سابقًا على حسابات تابعة لجماعة غولن الإرهابية للتأثير على الجمهور".
