أعلن حزب الحركة القومية يوم الأربعاء عن بيانه للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة في تركيا في 14 مايو/أيار، والتي من شأنها تعزيز سياسات تتعلق بمواجهة الكوارث الطبيعية ووضع دستور جديد للبلاد.
ويعد حزب الحركة القومية نصيراً قوياً في تحالف الشعب بقيادة حزب العدالة والتنمية الحاكم، ويؤيد ترشيح الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان إلى جانب 3 أحزاب أخرى، لكنه قدم مرشحيه للانتخابات التشريعية في الانتخابات السابقة بالرغم من أن عددهم قليل.
ويشغل الحزب حالياً 48 مقعداً في البرلمان المؤلف من 600 مقعد.
ويفخر بيان الحزب الذي سيُعلن عنه نهاية هذا الأسبوع، برؤية "تركيا الصاعدة" ويحدد السياسات المتعلقة بالاقتصاد والسياسة الخارجية والتعليم والرعاية الصحية والتنمية الإقليمية والزراعة والسياحة ومكافحة البطالة في البلاد.
وتعد صياغة دستور جديد بما يتماشى مع النظام الرئاسي الحالي لتركيا وعداً رئيسياً يقدمه حزب الحركة القومية، فضلاً عن تعديل قانون الانتخابات والأحزاب السياسية واللوائح البرلمانية.
ويعتبر الحزب داعماً قوياً للنظام الرئاسي، ويطالب مسؤولو الحزب بأنه يجب الحفاظ عليه و"إذا كان لديه أوجه قصور طفيفة، فيجب علينا إصلاحها".
وتأتي انتخابات 14 مايو/أيار الأولى في البلاد، منذ أن تحولت تركيا من نظام الرئاسة البرلمانية إلى نظام الرئاسة التنفيذية بعد أن صادق معظم الناخبين الأتراك على النظام في استفتاء عام 2017. وحدث الانتقال الرسمي إلى النظام الجديد عندما أدى أردوغان اليمين الدستورية كرئيس للبرلمان بعد الانتخابات العامة لعام 2018، التي فاز بها بأغلبية 52.6% من الأصوات.
ويكرر حزب الحركة القومية في بيانه الانتخابي دعمه للحكومة في عمليات مكافحة الإرهاب، ويضيف عناصر جديدة من البيانات السابقة المتعلقة بالكوارث الطبيعية مثل الزلازل وحرائق الغابات والفيضانات.
ويشدد على الخطوات التي يجب اتخاذها للتعافي الكامل من الزلازل المدمرة في 6 فبراير/شباط والتي خلفت 50 ألف قتيل على الأقل في جنوب شرق تركيا.
ويشيد حزب الحركة القومية كذلك بطرح حزب العدالة والتنمية لإلغاء شرط السن وتوفير التقاعد المبكر لملايين المواطنين وخفض الضرائب على الحد الأدنى للأجور، والذي أطلقه تحالف الشعب.
وبالمثل، بدأ أردوغان رسمياً الحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية بتجمع حاشد يوم الثلاثاء، شدد فيه هو الآخر على رؤية "قرن تركيا" تحت شعار "ماضون في طريقنا بخطوات ثابتة".
