كشف أحدث استطلاعٍ للرأي في منطقة الكارثة أن تركيا ستشهد إقبالاً منخفضاً من الناخبين الناجين من زلزال 6 فبراير/شباط في الانتخابات المقبلة.
ومن المقرر أن يتوجه حوالي 60 مليون مواطن تركي إلى صناديق الاقتراع في 14 مايو/أيار لانتخاب الرئيس الثالث عشر لتركيا، ونواب البرلمان البالغ عددهم 600 نائب، بعد ثلاثة أشهر تقريباً من وقوع أكبر كارثة في تاريخ البلاد الحديث، خلفت أكثر من 50.000 قتيل وشملت 11 ولاية في الجنوب الشرقي.
في غضون ذلك، نزح حوالي 3 ملايين شخص بسبب الزلازل التي بلغت قوتها 7.7 و 7.6 درجة، ومن المرجح أن يتأخروا في تحديث عناوينهم بالرغم من نيتهم العميقة بالإدلاء بأصواتهم في التصويت المقبل.
وتشير التقديرات إلى أن أكثر من مليون شخص يعيشون في منطقة الكارثة قد لا يستطيعون التصويت، ما من شأنه إضعاف المشاركة في المناطق المتضررة.
وبعد بناء الملاجئ المؤقتة التي تضم الخيام والحاويات، عاد ما يصل إلى 1.2 مليون ناجٍ ممن فروا إلى مدن أخرى مثل أنقرة وإسطنبول ومرسين، إلى المنطقة.
في حين أنه من المتوقع أن تستمر عمليات العودة في الأيام المقبلة، لحوالي مليوني شخص لا يزالون في مدن أخرى غير قادرين على العودة. ويتعين على هؤلاء المواطنين تسجيل عناوينهم الجديدة حتى 2 أبريل/نيسان كي يكونوا مؤهلين للتصويت ولكن لم يفعل ذلك حتى الآن سوى 400 ألف ناجٍ، من بينهم 300 ألف في سن الاقتراع. وإذا لم يسجل أكثر من مليون ناخب بحلول الموعد النهائي، فلن يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم بحلول 14 مايو/أيار.
وتشير الاستطلاعات إلى أن 18% من الناجين الذين انتقلوا إلى ولايات أخرى، مصممون على عدم العودة إلى المنطقة المنكوبة. ومع ذلك، فإن غالبية هذه الفئة تضم الأشخاص الذين يأتون إلى هذه المدن للعمل، مثل المعلمين وموظفي الخدمة المدنية الذين صرحوا أنهم لن يعودوا إلا "عند إعادة فتح المدارس، أو تسليم المنازل الجديدة لهم، أو عندما يأتي الصيف".
يأتي هذا التردد الواسع على عكس التوقعات السابقة للخبراء بأن الانتخابات التاريخية يمكن أن تحصد إقبالاً قياسياً.
هذا وقد ظهرت العديد من النقاشات بعد وقوع الكارثة حول تأجيل محتمل لموعد الانتخابات، لكن الرئيس رجب طيب أردوغان التزم بالموعد المعلن سابقاً، قائلاً: "من الضروري أن نضع أجندة الانتخابات وراءنا للتعافي والقضاء على كافة آثار الزلازل، وتعزيز الإنتاج والعمالة".
كما أكد للمواطنين الذين يتعين عليهم الانتقال، أن بوسعهم الإدلاء بأصواتهم من أي مكان ينتقلون إليه.
وبعد أسابيع، توجه وفد من المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا إلى المنطقة، لدراسة ما إذا كان من الممكن إجراء انتخابات آمنة وسط الدمار الذي أدى إلى دفن العديد من المواد الانتخابية مثل صناديق الاقتراع وأختام التصويت فضلاً عن المباني المستخدمة للتصويت، تحت الأنقاض.
وحدد الوفد المرافق المناسبة لإقامة مراكز الاقتراع بما في ذلك مدن الخيام والحاويات، لكن مسألة تسجيل الناخبين ما زالت قائمة. ومن المتوقع أن يقوم المجلس بتنفيذ لوائح جديدة لتسهيل عملية التسجيل.
كما لم يغير المجلس عدد المشرعين لكل دائرة انتخابية في الولايات المنكوبة، الذي عادة ما يُعتمد وفقاً للكثافة السكانية.
وقد أغلقت نافذة تقديم الطلبات للمشرعين الأسبوع الماضي، حيث اختار حوالي 6.025 شخصاً معظمهم من النساء، الترشح في ظل حزب العدالة والتنمية الحاكم، وحوالي 3500 آخرين وضعوا أسماءهم مع حزب الشعب الجمهوري المنافس الرئيسي لحزب العدالة والتنمية.
ومن المنتظر أن يكون السباق محصوراً بشكل خاص بين التحالفين البارزين، تحالف الشعب الذي يقوده حزب العدالة والتنمية وتحالف الأمة وهو كتلة معارضة مكونة من 6 أحزاب اتفقوا على ترشيح كمال كلتشدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري، ضد أردوغان.
