المجلس الأعلى للانتخابات يعلن قبول 4 مرشحين للانتخابات الرئاسية التركية

أعلن رسمياً في تركيا عن أربعة مرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة في 14 مايو، وفقًا للقائمة التي أصدرها المجلس الأعلى للانتخابات يوم الاثنين.

وقد أعلن رئيس المجلس الأعلى للاتنخابات، أحمد ينر: "نتيجة للمشاورات، بالترتيب الأبجدي، تم تحديد السيد رجب طيب أردوغان والسيد سنان أوغان والسيد كمال قلتشدار أوغلو والسيد محرم إنجة، مرشحين رئاسيين لانتخابات 14 مايو 2023 الرئاسية والبرلمانية" مؤكداً أن مهلة تقديم الطلبات للمرشحين اقتربت من نهايتها.

قدم إجمالى 332.156 ناخبا طلبات لـ 11 مرشحا، وفقا لما ذكره ينر. بالإضافة إلى إنجه وأوغان، اللذين تمكنا على التوالي من جمع 114.661 و111.508 توقيعًا للتصديق على ترشيحهم، كانت هناك تسعة أسماء أخرى في المجموعة.

يجب أن يحصل المرشح على ما لا يقل عن 100.000 طلب حتى يتمكن من التأهل للمنافسة.

فيما فشل سياسيون مثل محمد علي فاتح أربكان، رئيس حزب الرفاه الجديد (YRP) الذي تخلى عن ترشيحه لصالح تأييد الرئيس الحالي أردوغان في الانتخابات، وزعيم الحزب الوطني اليساري دوغو بيرينتشيك، والمتنافسان المستقلان يعقوب تركال وإركان تروكتن، في الحصول على تلك التواقيع.

وقال ينر: "أتمنى أن تكون هذه الانتخابات جيدة للأمة التركية والديمقراطية".

بعد ساعات من إعلانه، صدر قرار مجلس الإدارة في الجريدة الرسمية، ومعه تبدأ فترة الاعتراض.

سيقبل المجلس الأعلى للانتخابات الاعتراضات على ترشح المرشحين الدائمين حتى الساعة 5 مساءً. وفي 29 من مارس/آذار، وبمجرد الانتهاء من جميع القضايا، سيتم الإعلان عن القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة في الجريدة الرسمية في 31 مارس ثم تنطلق الحملات الانتخابية الرسمية قبل أكثر من شهر بقليل من الانتخابات المتوقعة.

وفيما يتباهى محرم إنجه، المعلم السابق الذي خسر شخصيًا أمام قلتشدار أوغلو وأردوغان في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وأوغان، العضو السابق في حزب الحركة القومية (MHP)، بخطاب قوي، لكن السباق الرئاسي سيكون على نطاق واسع بين أردوغان وقلتشدار أوغلو.

وقد أظهرت أحدث استطلاعات ما قبل الانتخابات أردوغان في المقدمة على منافسيه، ما يدل على أنه سيكون الفائز المطلق إذا امتد التصويت إلى جولة ثانية، التي ستجرى بعد أسبوع من 14 مايو/أيار.

بغض النظر، سيخطو المرشحون الأربعة في التوازن الدقيق لإقناع الناخبين دون استعجال في أعقاب الزلازل المدمرة في 6 فبراير، والتي تراكمت فقط على قمة أزمة تكلفة المعيشة الحالية.

في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، أصبح حزب الوطن الذي ينتمي إليه إنجه (MP) أول حزب يقدم اعتراضًا رسميًا على ترشيح أردوغان، مستشهداً بمواد دستورية تنص على أنه لا يمكن للمرشح أن يترشح أكثر من مرتين.

قال سكرتير الحزب: "السيد أردوغان يترشح للمرة الثالثة وهذا غير ممكن من الناحية القانونية... هذا هو سبب اعتراضنا". ثم تقدمت ثلاثة أحزاب أخرى بالاعتراض نفسه.

من جانبه، فند حزب العدالة والتنمية الحاكم هذه المزاعم، وأوضح المتحدث باسم الحزب عمر تشيليك أن أردوغان سيترشح لولايته الثانية في 14 مايو/أيار، بناءً على المادة 3 من قانون الانتخابات الرئاسية التي تنص أنه يمكن للرئيس الترشح مرة أخرى إذا ما جدد البرلمان الانتخابات خلال فترة حكمه، وهو ما فعله أردوغان بمرسوم رسمي في وقت سابق من هذا الشهر.

وأكد تشيليك يوم الثلاثاء أنه "لا توجد عقبة قانونية أمام ترشيح الرئيس أردوغان". وأضاف: "تم تقديم طلب الترشح بما يتماشى مع الإجراءات والأنظمة. هذا الجدل المزعوم حول ترشيحه هي محاولة لإحياء العادات السيئة التي تحاول تشكيل السياسة من خلال وسائل غير قانونية".