شدد وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو، على أن اتفاقية الصلاحية البحرية المبرمة بين تركيا وليبيا ليست ضد مصالح مصر، كما أن اتفاقية القاهرة مع اليونان ليست ضد أنقرة.
وأوضح تشاوش أوغلو في رده على أسئلة الصحفيين في ختام زيارته إلى القاهرة السبت، أن مصر راعت مصالح تركيا عندما أبرمت اتفاقيات بحرية مع اليونان.
وعن موقف مصر حيال اتفاقية التنقيب عن الهيدروكربون في شرق المتوسط، قال: "هذه ليست مشكلة، كل دولة تعقد اتفاقيات هيدروكربونية مع دولة أخرى".
وتابع بهذا الخصوص: "مصر تعترض حاليًا على هذه الاتفاقية بدعوى أن الحكومة الحالية في ليبيا لا يمكنها توقيع اتفاقيات لأن ولايتها انتهت ولم تعد شرعية. ولم تقل إن الاتفاقية الموقعة كانت ضدها".
وأردف: "القضية التي لا ترتاح لها مصر، هي وجودنا في ليبيا. ونحن نقول منذ البداية إن وجودنا هناك لا يشكل خطرا على مصر، وأن هذا التواجد جاء بناء على دعوة من الحكومة الشرعية في ذلك اليوم، واستمر بناء على رغبة الحكومات اللاحقة، ونصرح دائما أن الوجود التركي ليس له أي آثار سلبية على مصر".
وصرح تشاوش أوغلو أن أنقرة والقاهرة اتفقتا على مواصلة التشاور والتعاون الوثيق حول ليبيا، مبينا أن مصر ترى أن الوجود التركي في ليبيا أو التعاون العسكري بين الجانبين لا يشكل تهديدًا لها.
ولفت إلى أن القاهرة لديها مخاوف أمنية تجاه إشكالية الاستقرار في ليبيا، وبيّن أن تركيا ومصر ليستا دولتين متنافستين على الساحة الليبية.
وتابع قائلا: "نتفق على أنه يجب علينا العمل معًا من أجل استقرار ليبيا. وسنكثف مشاوراتنا حول هذا الموضوع".
وأكد تشاوش أوغلو أن مصر ستكون مستفيدة كثيرا في حال إبرام اتفاقية الصلاحية البحرية بين أنقرة والقاهرة مستقبلا.
وردا على سؤال حول التواصل مع الأطراف الليبية وخليفة حفتر، الذي تسيطر قواته على الشرق، قال تشاوش أوغلو: "نحن نتفاوض مع غرب وشرق ليبيا، سفيرنا يزور كافة المناطق، نحن نرى ليبيا ككل. لكن هذا لا يغير حقيقة أننا نعترف فقط بالحكومة الشرعية".
واستطرد: "يوجد حاليا في ليبيا قوى مختلفة، وجودنا العسكري بهذا البلد يأتي في إطار اتفاق وهذا الوجود هو الأكثر شرعية حاليا، ومن الضروري تأسيس جيش نظامي من أجل وحدة ليبيا".
