دحضت وزارة الخارجية التركية الادعاءات المتعلقة بأحداث عام 1915 الواردة في تقرير البرلمان الأوروبي حول علاقات الاتحاد الأوروبي وأرمينيا مؤكدة أنها تتعارض مع الحقائق التاريخية ومعايير القانون الدولي.
جاء ذلك في رد متحدث وزارة الخارجية تانجو بيلغيتش الجمعة، على سؤال عن تقرير البرلمان الأوروبي الذي حمل عنوان: "علاقات الاتحاد الأوروبي ـ أرمينيا" الصادر في 15 مارس/ آذار الحالي.
وأشار بيلغيتش إلى أن البرلمان الأوروبي مصر على سرد ادعاءات لا أساس لها متعلقة بتركيا وبأحداث عام 1915.
وأضاف: "هذه الآراء التي تتعارض مع الحقائق التاريخية ومعايير القانون الدولي لا تعنينا".
ودعا بيلغيتش البرلمان الأوروبي إلى التصرف بشكل يتناسب مع الأخلاق السياسية والقانون الدولي، بدلاً من تكرار مثل هذه الادعاءات الأحادية التي لا أساس لها.
وتطالب أرمينيا واللوبيات الأرمنية في أنحاء العالم بشكل عام، تركيا بالاعتراف بأن ما جرى خلال عملية التهجير عام 1915 "إبادة جماعية"، وبالتالي دفع تعويضات.
وتؤكد تركيا عدم إمكانية إطلاق "الإبادة الجماعية" على تلك الأحداث بل تصفها بـ"المأساة" لكلا الطرفين، وتدعو إلى تناول الملف بعيدا عن الصراع السياسي وحل القضية بمنظور "الذاكرة العادلة" الذي يعني التخلي عن النظرة الأحادية إلى التاريخ، وتفهم كل طرف ما عاشه الآخر، والاحترام المتبادل لذاكرة الماضي لكل طرف.
