انتقدت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري "الهايكا" في تونس، الأربعاء، منع الصحفيين من تغطية الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد، معتبرة أن ذلك "مؤشر خطير لواقع حرية الصحافة".
والاثنين، عقد البرلمان المنتخب حديثا أول جلسة له، بينما لم يسمح للصحفيين بدخول مقر انعقادها ما عدا العاملين بالتلفزيون الحكومي ووكالة الأنباء الرسمية.
وذكرت "الهايكا" في بيان، أن "الحق في الإعلام والنفاذ إلى المعلومة مكفولان بمقتضى الدستور والقوانين".
و"الهايكا" هيئة دستورية مسؤولة عن تنظيم قطاع الإعلام السمعي والبصري في تونس، إضافة إلى عملها على ضمان حرية التعبير في إطار احترام الضوابط القانونية، بحسب موقعها الإلكتروني.
وأشارت إلى "أهمية دور الإعلام الرقابي ونجاعته في كشف التجاوزات بما في ذلك ممارسات تم تسجيلها في البرلمان السابق".
وعبرت عن رفضها "منع الصحفيين من تغطية الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب"، معتبرة أن ذلك "مؤشر خطير يعكس ما وصل إليه واقع حرية الصحافة في تونس".
ودعت "الهايكا" الصحفيين إلى "ضرورة التشبث بالقيام بدورهم والتضامن في سبيل ضمان استقلاليتهم وحريتهم في أداء وظيفتهم والاحتكام إلى مواثيق المهنة وأخلاقياتها".
وحتى الساعة 16:40 (ت.غ) لم يصدر عن السلطات التونسية تعليق على بيان "الهايكا".
والثلاثاء، اعتبرت نائبة رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أميرة محمد، أن "منع الصحفيين من القيام بعملهم بكل حرية في تغطية جلسة افتتاح أشغال البرلمان الجديد اعتداء على صورة تونس".
وانعقد البرلمان الجديد، وسط رفض قوى سياسية لإجراءات استثنائية بدأها الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو/ تموز 2021، بحل البرلمان القديم ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء وصولا إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
