من المقرر أن يزور وفد من المجلس الأعلى للانتخابات 11 ولاية التي تعرضت لزلازل مدمر يوم 6 فبراير تسبب في دمار كبير واستشهاد الآلاف، للاطلاع على الواقع قبل مناقشة احتمالية تأجيل موعد الانتخابات.
وقبل الكارثة، الأسوأ في تاريخ تركيا، كان موعد المحدد للانتخابات هو 14 مايو/أيار. وقد دعا بعض النقاد إلى تأجيلها في أعقاب المأساة الوطنية، فيما لم تعلق الحكومة على الأمر ولم تفصح عن إجراء تغيير محتمل. ومع ذلك، ذكرت وسائل الإعلام أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيلتزم على الأرجح بالتاريخ الحالي. في الوقت نفسه، أعلنت أحزاب المعارضة أيضًا أن لا بد من إجراء الانتخابات في اليوم المحدد، لا سيما وأنه سبق تغيير موعدها بالفعل عن شهر يونيو.
سيقوم وفد المجلس الأعلى للانتخابات بدراسة إمكانية إجراء انتخابات آمنة في المناطق المنكوبة بخاصة مع الدمار الكبير الذي خلفته الزلازل. يُعتقد أن العديد من المواد الانتخابية، من صناديق الاقتراع إلى أختام التصويت، مدفونة تحت الأنقاض.
في الوقت نفسه، انهارت بعض المباني المفروض استخدامها كمراكز اقتراع. سيتحقق الوفد من الأضرار ويبحث عن المرافق المناسبة لإقامة مراكز جديدة للاقتراع. وسينظر أيضًا في إمكانية إنشاء مراكز اقتراع في "مدن الخيام والحاويات" حيث يتم إيواء الناجين من الزلزال حاليًا.
لكن القضية الأكثر إلحاحًا بالنسبة للمجلس الأعلى للانتخابات، هي تسجيل الناخبين. ومن المتوقع أن يقوم المجلس بتنفيذ لوائح جديدة لتسهيل عملية التسجيل لأولئك الذين دمرت مساكنهم في الزلزال وأولئك الذين اضطروا إلى مغادرة مسقط رأسهم والاستقرار في مدن أخرى.
وتقول التقارير إن الناجين الذين انتقلوا إلى مكان آخر سيتم تسجيلهم حيث انتقلوا. ومع ذلك، لا يخطط المجلس الأعلى للانتخابات تغيير عدد المشرعين لكل دائرة انتخابية في الولايات المتضررة من الكارثة. وعادة ما يعتمد عدد المشرعين على كثافة السكان. كلما زاد عدد السكان زاد عدد المرشحين المؤهلين للانتخاب.
