انتقدت تركيا، الإثنين، قرار مجلس الأمن الدولي، تمديد ولاية القوة الأممية لحفظ السلام في جزيرة قبرص لمدة عام، دون موافقة جمهورية شمال قبرص التركية.
وأشارت وزارة الخارجية التركية، في بيان، إلى اعتماد مجلس الأمن الدولي، الإثنين، قراراً بتمديد ولاية القوة الأممية في قبرص لمدة عام.
وأعربت أنقرة عن دعمها الكامل لبيان وزارة الخارجية في جمهورية شمال قبرص التركية حيال القرار.
وقالت وزارة الخارجية: "يتضح أن المجلس، وبشكل منفصل عن الواقع على الأرض، يتجاهل إرادة جمهورية شمال قبرص التركية لحل الدولتين ويصر على نماذج الحل الفاشلة والتي تمت تجربتها مرات عديدة".
وأضاف البيان أن "القرار تجاهل مرة أخرى ممارسات الحظر اللاإنسانية وغير القانونية المفروضة على الشعب القبرصي التركي".
من جهة ثانية، أعربت وزارة الخارجية التركية عن رفضها الأمور الواردة ضمن القرار حول قضية منطقة "مرعش" السياحية (على الخط الفاصل بين شطري الجزيرة).
وعبرت عن دعمها الكامل للخطوات المتخذة من قبل سلطات جمهورية شمال قبرص التركية والتي راعت حقوق أصحاب الملكية بمنطقة مرعش، ومصالح شعبي الجزيرة، مجددة تأكيدها أن "مرعش" هي إحدى أراضي جمهورية شمال قبرص التركية.
وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، فتحت قبرص التركية، جزءاً من منطقة "مرعش" السياحية المغلقة شرقي البلاد، بعد إغلاق دام 46 عاماً، بموجب اتفاقيات عقدت مع الجانب القبرصي الرومي، عقب "عملية السلام" العسكرية التي نفذتها تركيا في الجزيرة عام 1974.
وأشارت إلى أنه لدى اتخاذ قرار التمديد لم يتم الحصول على موافقة سلطات قبرص التركية مرة أخرى، مؤكداً أن ذلك يعتبر مخالفاً للممارسات الراسخة لدى الأمم المتحدة.
وشدد البيان على ضرورة مواصلة القوة الأممية لحفظ السلام أنشطتها على أراضي شمال قبرص التركية على أساس قانوني، مؤكداً أن "أنقرة ستقدم الدعم الكامل للخطوات التي ستتخذها سلطات قبرص التركية في هذا الصدد".
وأردف البيان: "الأرضية المشتركة التي ستمهد الطريق لحل عادل ودائم في قبرص يجب أن تستند إلى الحقائق على الأرض".
ودعت وزارة الخارجية التركية مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى الاعتراف بجمهورية شمال قبرص التركية.
وتأسست القوة الأممية في قبرص بقرار من مجلس الأمن عام 1964، ويبلغ قوامها 796 عنصراً عسكرياً و65 عنصر شرطة.
ومنذ عام 1974، تعاني جزيرة قبرص من انقسام بين شطرين تركي في الشمال، ورومي في الجنوب، وفي عام 2004 رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.
