رحبت وزارة الخارجية التركية بانطلاق المرحلة الثانية من مباحثات العملية السياسية بين الأطراف العسكرية والمدنية في السودان.
وأكدت الوزارة في بيان الأحد، أن أنقرة "تولي أهمية لاستمرار العملية الانتقالية على أرضية واسعة تشمل جميع الأطراف في السودان".
وشددت على أن تركيا ستستمر في الوقوف إلى جانب "الشعب السوداني الشقيق" في المرحلة المقبلة، كما فعلت ذلك حتى اليوم.
وفي وقت سابق من الأحد، انطلقت بالعاصمة السودانية الخرطوم، جلسة افتتاحية للمرحلة النهائية من العملية السياسية بين العسكريين والمدنيين الموقعين على الاتفاق الإطاري، لإخراج البلاد من أزمتها.
وفي 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وقع المكون العسكري "اتفاقا إطاريا" مع القوى المدنية، بقيادة قوى إعلان الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم السابق)، وقوى سياسية أخرى (الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، المؤتمر الشعبي)، ومنظمات مجتمع مدني، بالإضافة إلى حركات مسلحة تنضوي تحت لواء (الجبهة الثورية) لبدء مرحلة انتقالية تستمر لمدة عامين.
وتشمل العملية السياسية للتوصل لاتفاق نهائي 5 قضايا، هي: العدالة والعدالة الانتقالية، والإصلاح الأمني والعسكري، مراجعة وتقييم اتفاق السلام، تفكيك نظام 30 يونيو 1989، وقضية شرقي السودان.
