أظهرت بيانات رسمية يوم الثلاثاء أن التضخم السنوي في تركيا أظهر انخفاضاً حاداً في ديسمبر/كانون الأول وجاء دون التوقعات، بعد أن سجل أعلى مستوى له في 24 عاماً في أكتوبر/تشرين الأول.
وأوضح معهد الإحصاء التركي أن تضخم أسعار المستهلكين تراجع إلى 64.27% في ديسمبر/كانون الأول من 84.39% في نوفمبر/تشرين الثاني في قراءة هي الأدنى منذ مارس/آذار عندما ارتفعت الأسعار بنسبة 61.14%.
وأدت جائحة الفيروس التاجي والاجتياح الروسي لأوكرانيا إلى إذكاء التضخم في جميع أنحاء العالم، بالتزامن مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة والسلع.
وكان شهر ديسمبر/كانون الأول هو الشهر الثاني على التوالي الذي تراجع فيه التضخم في تركيا بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له في 24 عاماً عند 85.5% في أكتوبر/تشرين الأول.
ومن المتوقع أن يصبح الانخفاض أكثر وضوحاً في الربع الأول من العام، ما يؤدي إلى تخفيف التضخم السنوي لهذا العام.
وأشاد الرئيس رجب طيب أردوغان بالبيانات باعتبارها علامة على "التعافي السريع".
وقال أردوغان في فعالية في أنقرة: "سنرى أن الاتجاه النزولي للتضخم سيستمر (...) هدفنا هذا العام هو تفجير فقاعة التضخم بالكامل وإزالة المشكلة من جدول أعمالنا اعتباراً من العام المقبل".
من جانبه قال نور الدين نباتي وزير الخزانة والمالية إن تركيا دخلت في اتجاه نزولي كبير في التضخم بدء من نوفمبر/تشرين الثاني، مؤكداً أن البلاد أنهت عام 2022 عند مستوى أقل من الهدف المحدد في البرنامج متوسط المدى للعام الماضي.
وأظهرت البيانات أن أسعار المستهلك ارتفعت 1.18% على أساس شهري في ديسمبر/كانون الأول، بانخفاض من 2.88% في نوفمبر/تشرين الثاني وأقل من توقعات 2.7% في استطلاع أجرته رويترز. وكان تقدير التضخم السنوي لأسعار المستهلك 66.8%.
وشهد قطاع الصحة أكبر زيادات شهرية في أسعار المستهلكين، بارتفاع 5.91% وفقاً للبيانات، في حين ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية الرئيسية بنسبة 1.86%. وانخفضت أسعار النقل بنسبة 4.14%.
وكانت أكبر الزيادات في الأسعار السنوية في قطاع الإسكان بنحو 80%، تليها أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 78%، وأثاث المنزل بنسبة 73.02%.
في غضون ذلك، انخفض مؤشر أسعار المنتجين المحليين بنسبة 0.24% على أساس شهري في ديسمبر/كانون الأول بزيادة سنوية قدرها 97.72%، حسبما أظهرت البيانات.
وبقيت الليرة التركية دون تغيير عند 18.7255 مقابل الدولار الأمريكي بعد صدور البيانات.
وانخفضت قيمة الليرة بنحو 30% مقابل الدولار عام 2022 لكنها استقرت في الربع الأخير، ما ساعد على تهدئة وتيرة زيادات الأسعار.
وفي تقرير السياسة النقدية السنوي لعام 2023 الذي تم الكشف عنه الأسبوع الماضي، تعهد البنك المركزي للبلاد باستخدام سياساته "لزيادة وزن الليرة التركية بشكل دائم على جانبي الأصول والخصوم في النظام المصرفي".
وقال إنه يهدف إلى رفع حصة الودائع بالليرة إلى 60% من جميع الودائع في النظام المصرفي خلال الأشهر الستة المقبلة. وتشكل الودائع بالليرة حالياً حوالي 53% من الإجمالي. وقبل عام من الآن، شكلت العملات الصعبة نحو 65% من جميع الودائع في النظام المصرفي، ما يعكس انخفاض قيمة الليرة وارتفاع معدلات التضخم.
وفي سعيها لتحقيق استقرار العملة الوطنية، كشفت السلطة النقدية العام الماضي عن استراتيجية "الليرة" التي تقول إنها إطار سياستها المتكاملة. وكررت أنه ليس لديها مستوى مستهدف لسعر الصرف ولن تشتري أو تبيع العملات الصعبة لتوجيه الليرة.
وقال أردوغان الشهر الماضي إن التضخم سينقلب باتجاه عكسي في الأشهر المقبلة وتعهد بتحرير تركيا من "بلاء" تكلفة المعيشة عام 2023.
وضاعفت حكومته الحد الأدنى للأجور 3 مرات العام الماضي، ورفعت رواتب الدولة ورفعت معاشات التقاعد للملايين لتخفيف الضغط الاقتصادي على الأسر.
وتمت زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 55% لعام 2023 وأعلن أردوغان أيضاً عن إجراء يسمح لأكثر من مليوني شخص بالتقاعد مبكراً. وقال إن الحد الأدنى للأجور قد يتم رفعه مرة أخرى على مدار العام إذا لزم الأمر.
وأعلن أردوغان يوم الثلاثاء إن رواتب الموظفين العموميين العاملين والمتقاعدين سترتفع بنسبة 25%، وقال إن الحكومة تشهد انخفاضاً أكبر في التضخم عام 2023.
هذا وأقرت الحكومة معدلات فائدة منخفضة لتعزيز الصادرات والإنتاج والاستثمار وخلق وظائف جديدة كجزء من برنامج اقتصادي يهدف في النهاية إلى خفض التضخم عن طريق تحويل عجز الحساب الجاري المزمن للبلاد إلى فائض.
وقام البنك المركزي العام الماضي بخفض سعر سياسته المعيارية بمقدار 5 نقاط مئوية إلى 9%، مشيراً إلى علامات التباطؤ الاقتصادي.
وصرح أردوغان أن المعدلات المرتفعة تسبب التضخم، ودعا إلى معدلات من رقم واحد بحلول نهاية عام 2022. وقال إنه من المتوقع أن يسفر النموذج الاقتصادي الجديد للحكومة عن نتائج في العام الجديد.
كما قدمت الحكومة العام الماضي عدة إجراءات إغاثة للمساعدة في التخفيف من تداعيات التضخم، بما في ذلك وضع حد أقصى للزيادات في الإيجارات وخفض الضرائب على فواتير الخدمات والكشف عن مشروع إسكان كبير للأسر ذات الدخل المنخفض.
