الرئيس التركي ينتقد "المعايير المزدوجة" في الإعلام الغربي
- وكالة الأناضول للأنباء, أنقرة
- Jan 04, 2023
انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وسائل الإعلام الغربية التي تنتهج "معايير مزدوجة" في تغطية الأحداث و"تمارس التضليل بحق تركيا".
جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس التركي، الأربعاء، خلال فعاليات النسخة السابعة من حفل توزيع جوائز الإعلام بمنطقة الأناضول والذي أقيم في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.
وقال أردوغان إنه "يمكن للجميع أن يكتبوا ويتحدثوا ويعبروا عما يريدون شريطة ألا يثنوا على الإرهاب ولا يحرضوا على العنف ولا يمارسوا التضليل".
وأوضح أن "هذه الحقيقة لن يغيرها ما يسمى بالتقارير المعدة بناء على أوامر الجهات المتشوقة لرؤية عودة تركيا إلى ما كانت عليه في السابق".
وشدّد الرئيس التركي على أن من ينتقدون الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية الصحافة في تركيا، "يتصرفون بفاشية عندما يتعلق الأمر بأنفسهم ومصالحهم".
وأشار أردوغان إلى أن بعض الدول تحتضن عناصر تنظيم "غولن" الإرهابي الذين أفشوا وثائق سرية للدولة التركية بدعوى أنهم من الصحفيين.
وبيّن أن تلك الدول نفسها "لم تتردد ولم تمتنع للحظة عن إغلاق أبواب الوسائل الإعلامية بسبب نشر قضايا أبسط بكثير من إفشاء أسرار الدولة".
وأكد الرئيس التركي أن الذين انتقدوا أنقرة عقب محاولة انقلاب يوليو/ تموز 2016 التي استشهد خلالها 252 شخصا، أثاروا الضجة إثر شائعات انقلاب في بلادهم.
وفي 15 يوليو 2016، شهدت تركيا محاولة انقلاب فاشلة نفذتها مجموعة عناصر محدودة من الجيش تابعة لتنظيم "غولن" الإرهابي، قوبلت باحتجاجات شعبية عارمة في معظم مدن وولايات البلاد، ما أجبر الانقلابيين على سحب آلياتهم العسكرية من المدن، وأفشل مخططهم.
ولفت أردوغان إلى أن بعض الجهات وصفت المخربين الذين نهبوا ممتلكات التجار وصغار الكسبة خلال أحداث "حديقة غيزي" في إسطنبول عام 2013، بأنهم أبطال.
"بالمقابل فإن الجهات ذاتها أطلقت فوراً صفة الإرهاب على المتظاهرين عندما وقعت أحداث مشابهة في باريس وواشنطن"، أضاف أردوغان.
وذكر أن وسائل الإعلام الدولية لم تصف ذوي السترات الصفراء الذين أحرقوا الشوارع الفرنسية بـ"رسل الديمقراطية"، أو من اقتحموا الكونغرس الأمريكي بالأسلحة بأنهم "مقاتلون من أجل الحرية".
وأشار إلى أن وسائل الإعلام الدولية ومنظمات حقوق الإنسان تتجاهل اليوم أيضاً التطورات المتعلقة بمنصة التواصل الاجتماعي تويتر، وما يتم كشفه عنها بشأن ممارسة الرقابة والقمع بحق الأشخاص والأفكار التي لا تروق بعض الجهات.