وزارة الخارجية التركية ترفض القرارات الأوروبية حول العلاقات التركية الروسية

أصدرت وزارة الخارجية التركية بياناً انتقدت فيه قرارات مجلس الشؤون العامة للاتحاد الأوروبي حول العلاقات التجارية بين تركيا وروسيا وملفي شرق البحر المتوسط وجزيرة قبرص.

وقالت الوزارة في البيان إن مثل هذه القرارات التي يتم فيها التضحية بالمصالح المشتركة للاتحاد الأوروبي من أجل بعض الدول الأعضاء لا تساهم في تعزيز العلاقات التركية الأوروبية ولا تشكل أجندة إيجابية بين الطرفين.

وأضاف البيان أن القرارات التي تبناها مجلس الشؤون العامة للاتحاد الأوروبي حول تركيا تكشف عن وجهة نظر الاتحاد ضيقة الأفق تجاه أنقرة، وأكد أن هذا النهج يظهر بأن الاتحاد لا يستطيع قراءة التغيير في النظام الدولي بشكل صحيح.

وأكدت الخارجية رفضها التام لما ورد من ادعاءات بحق تركيا، مضيفةً: "نرفض مزاعم الاتحاد الأوروبي غير العادلة فيما يتعلق بالديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان في تركيا، ولا نقبل التصريحات المؤسفة للاتحاد الأوروبي حول شرق المتوسط وجزيرة قبرص"

ولفتت إلى أن القرارات تجاهلت تماما الجهود الدبلوماسية التي تبذلها تركيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا وكذلك دعم أنقرة القوي لوحدة الأراضي الأوكرانية.

وأعربت الخارجية عن دهشتها من اختزال الاتحاد الأوروبي لمواقف أنقرة تجاه الحرب الروسية الأوكرانية بعدم المشاركة في عقوبات الاتحاد (المفروضة على روسيا).

وأوضح البيان أن مجلس الشؤون العامة للاتحاد الأوروبي يسعى لإظهار موقف تركيا المبدئي المتمثل في عدم المشاركة في عقوبات أحادية الجانب، على أنه تعمّد لإضعاف تأثير العقوبات.

وأشار البيان أن علاقات تركيا التجارية والاقتصادية مع روسيا ليست ذات طبيعة تجعل العقوبات غير فعالة، وأن استمرار الحوار بين أنقرة وموسكو يقلل من الآثار السلبية للحرب الأوكرانية.

وأردف البيان: "رغم أن تركيا ليست طرفًا في العقوبات فإن التشكيك بموقف بلادنا الحازم من عدم السماح بانتهاك العقوبات هو أيضًا نهج متعمد من قِبل الاتحاد الأوروبي".

واستطرد: "لكي تأخذ تركيا قرارات الاتحاد الأوروبي على محمل الجد، يجب على الاتحاد أن يرى تركيا كدولة مرشحة تجري مفاوضات العضوية وأن يظهر الإرادة السياسية اللازمة بهذا الصدد".