توجهت دول أوروبية نحو تركيا بحثا عن حلول بعد تراجع الإنتاج وارتفاع تكاليف الطاقة في الأسواق الأوروبية، وخاصة في قطاعات صناعة المعادن والمكائن.
وقال رئيس اتحاد الصناعيين ورجال الأعمال لوند جامور، بمنطقة "أوستيم" الصناعية في العاصمة التركية أنقرة، إن الحرب الروسية الأوكرانية تسببت في أزمة طاقة خاصة في أوروبا.
وأضاف لوند جامور أن أزمة الطاقة الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية قد زادت تكاليف الطاقة للمصانع في أوروبا بنحو 10 أضعاف مقارنة بالعام الماضي.
وأوضح أن مصنعي منتجات مثل الحديد والصلب والألمنيوم والزنك واجهوا صعوبات في الحفاظ على أنشطتهم الإنتاجية.
وأكد أن أزمة الطاقة في أوروبا أفرزت بعض النتائج الإيجابية والسلبية بالنسبة للصناعيين الأتراك في مختلف قطاعات الإنتاج.
وأردف: "هناك زيادة في الطلب على القطاع الصناعي في تركيا بسبب الاضطرابات الموجودة في قطاع الإنتاج الأوروبي، ولكن على الرغم من أن هذه الأزمة قد تبدو ميزة للقطاع الصناعي التركي، إلا أن من المحتمل أن تواجه تركيا مشكلة مماثلة لتلك التي تشهدها أوروبا في المستقبل القريب".
وتابع: "لأننا بالنتيجة دولة تعتمد على الخارج في مجال الطاقة، لذلك قد نشهد نفس الأزمة في المستقبل لأسباب سياسية أو لأسباب أخرى، لكننا نعمل في الوقت الراهن على الاستفادة من الفرص وإجراء تقييم واقعي للمخاطر واتخاذ خطوات محددة لحل مشكلة الطاقة".
وأشار أن نقص الإنتاج في أوروبا يرجع لأزمة الطاقة التي تعتبر من نتائج الحرب الروسية الأوكرانية، حيث يجري تعويض هذا النقص من خلال الاعتماد على القطاع الصناعي التركي.
وتابع: "تعاني قطاعات مختلفة، خاصة صناعة المعادن والمكائن، من نقص في المعروض من المنتجات الأوروبية. هناك توجه نحو تركيا في هذه القطاعات، خاصة من دول الشرق الأوسط وإفريقيا".
وذكر جامور أن على تركيا التقليص من حجم الواردات في قطاع الطاقة، والتغلب على معضلة الاعتماد على الواردات من المواد الخام الأجنبية.
وأفاد بأن تركيا تبذل من سنوات جهودًا مهمة من أجل زيادة معدلات الصناعات المحلية وتقليص حجم المنتجات المستوردة، وخاصة الصادرات من المنتجات ذات القيمة المضافة المنخفضة.
وأضاف: "شهدت تركيا نموا كبيرا في قطاع الصناعات التحويلية وتصنيع المنتجات الخام المستوردة ومن ثم تصديرها فيما تشهد السوق الأوروبية تباطؤ في الإنتاج بسبب أزمة الطاقة والركود وتوفير الطاقة والمواد الخام".
واستدرك: "لذلك من الضروري أن نطور مصادر بديلة للسوق الأوروبية وتقليل استيراد السلع الوسيطة والعمل على تحويل المخاطر إلى فرص".
وقال إنه من أجل تعامل تركيا مع المشاكل المحتملة الناشئة عن أزمة الطاقة أو الركود، عليها أولا طرح خطة تمويل في القطاعات الموجهة للتصدير.
وأوضح أن ذلك بالتوازي مع زيادة الطاقة الإنتاجية والارتقاء بالبنية التحتية اللوجستية والمستودعات والمخازن إلى المستوى المطلوب.
وذكر أن المصنعين الأتراك يعانون من وجود مشاكل تخص التدفق النقدي وإدارة المنتجات، حيث يجري العمل على حل هذه المشاكل على المدى المتوسط بالتزامن مع الجهود المبذولة لزيادة الإنتاج وضمان الجودة والكفاءة، لتعزيز موقع المنتجات التركية في السوق العالمية.
وتعاني الدول الأوروبية أزمة طاقة حادة جراء نقص إمدادات الغاز الروسي بنسبة 30% تقريبا عما كان قبل حرب أوكرانيا التي اندلعت في 24 فبراير/ شباط الماضي.
