وزارة الخارجية التركية تدين القرار القضائي "المسيس" الصادر بحق قادة تتار القرم

أعربت وزارة الخارجية التركية عن قلقها حيال القرار القضائي الصادر بحق نائب رئيس المجلس الوطني لتتار القرم "نريمان جلال" واثنين آخرين من تتار القرم، واصفة القرار بـ"السياسي".

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية، الأربعاء: "القرار الصادر اليوم بحق نائب رئيس المجلس الوطني لتتار القرم نريمان جلال، واثنين آخرين من أبناء جلدتنا من تتار القرم وهم حسن أحمدوف وعزيز أحمدوف هو قرار ذو دوافع سياسية".

وأكد البيان على دعم تركيا لحق تتار القرم في العيش بحرية وأمان في وطنهم الأم شبه جزيرة القرم.

وأشارت الوزارة إلى أنها تنتظر اتخاذ الخطوات اللازمة في أقرب وقت ممكن لإطلاق سراح جميع المحتجزين في شبه جزيرة القرم، بمن فيهم الأشخاص المذكورين.

و"المجلس القومي لتتار القرم" هو هيئة تقوم بإدارة وتمثيل تتار القرم، ويتم اختيار أعضائه عبر عملية انتخابية متعددة المراحل؛ حيث يقوم تتار القرم القاطنين في شبه الجزيرة بالتصويت لانتخاب "المؤتمر الوطني لتتار القرم" المكون من 250 مندوبًا، وهذا المؤتمر يقوم أولا باختيار رئيس للمجلس ثم اختيار أعضائه الـ33. ولدى المجلس صلاحية اتخاذ القرارات بخصوص كل ما يتعلق بتتار القرم.

وبعد استفتاء من جانب واحد، في 16 مارس/ آذار 2014، ضمت روسيا إلى أراضيها شبه جزيرة القرم التابعة لأوكرانيا، وهو ما لم يعترف به المجتمع الدولي، وأعقبه فرض عقوبات على موسكو من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وعدد من الدول.

وقضت المحكمة العليا في شبه الجزيرة القرم بتصنيف "مجلس تتار القرم" منظمة "متطرفة"، ومنعت نشاطه على الأراضي الروسية.

وينتمي "تتار القرم"، إلى مجموعة عرقية تركية موطنها الأصلي هو شبه الجزيرة، وتعرضوا إلى عمليات تهجير قسرية نحو وسط روسيا وسيبيريا، ودول آسيا الوسطى الناطقة بالتركية، التي كانت تحت الحكم السوفييتي.