صرح وزير النفط والغاز الليبي محمد عون بأن 40 بالمئة من المواقع المحتمل ظهور النفط بها توجد في المنطقة التي سيتم فيها تفعيل اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين بلاده وتركيا.
ووقّعت الحكومة التركية وحكومة الوفاق الوطني الليبية السابقة اتفاقية لترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.
وقال عون، في مقابلة مع إحدى الصحف الاثنين إن الجهد منصب حاليا على تطوير العمل وتحقيق أقصى استفادة من الميزانية الاستثنائية التي منحتها حكومة الوحدة لمؤسسة النفط.
وأوضح أن تلك الميزانية هي الأعلى في تاريخ المؤسسة وتقدر بما يزيد على أربعة وثلاثين مليار دينار ليبي (الدولار نحو 5 دنانير)، تم تخصيص ستة عشر مليار دينار منها لخطط التطوير والاستكشاف وإقامة مشروعات رأسمالية تؤدي لزيادة الإنتاج.
وعن معدلات إنتاج النفط قال عون، إنه يسجل حاليا مليونا ومائتي ألف برميل في اليوم، إضافة إلى تصدير حوالي ثلاثمائة مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا إلى إيطاليا.
ورهن عون "عودة الشركات الأجنبية للعمل في قطاع النفط الليبي بما سوف تسفر عنه الدراسات والجولات الاستكشافية التي طلبت وزارة النفط من مؤسسة النفط إجراءها في المناطق البرية والبحرية".
وأفاد بأن "نحو 40 في المائة من المواقع المحتمل ظهور النفط فيها لم تُستكشف بعد وتقع في نطاق المساحات التي سيتم فيها تفعيل اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا".
واستبعد عون أن يتأثر قطاع النفط خلال الفترة المقبلة بأي توترات ترتبط بالصراع بين الفرقاء الليبيين، أو حلفائهم الدوليين من المنخرطين في الأزمة الروسية الأوكرانية، على نحو قد يؤدي مجددا إلى توقف الإنتاج.
وقال عون إن "كل الأطراف الليبية تضررت، وبات هناك شبه اقتناع كامل بضرورة تحييد النفط، وتحريره من الارتهان للصراعات الراهنة المحلية والدولية".
وتتصارع حكومتان على السلطة في ليبيا منذ مارس/ آذار الماضي، الأولى برئاسة فتحي باشاغا وكلفها مجلس النواب بطرق، والثانية هي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.
ويأمل الليبيون أن تسفر جهود تبذلها الأمم المتحدة عن إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية تؤدي إلى نقل السلطة وإنهاء النزاع المسلح.
