في إشارة إلى تمديد مجلس الأمن ولاية بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام المتمركزة في جزيرة قبرص لمدة 6 أشهر، عبر القرار رقم 2646،
وصفت وزارة الخارجية التركية قرار مجلس الأمن الدولي تمديد ولاية البعثة الأممية لحفظ السلام في جزيرة قبرص، بأنه "منفصل عن الواقع وغير عادل وجائر".
وشدّد الوزارة في بيان نشرته الخميس على أن أنقرة تدعم بالكامل البيان الذي أصدرته وزارة الشؤون الخارجية لجمهورية شمال قبرص التركية، بشأن القرار المذكور، وأعربت فيه عن استيائها منه.
وأكد أن عدم الحصول على موافقة سلطات جمهورية قبرص التركية عند تمديد مهمة البعثة، مخالف للممارسات الراسخة لدى الأمم المتحدة وينتهك الحقوق المكتسبة للقبارصة الأتراك.
ولفت إلى أن تركيا ستقدم الدعم الكامل للخطوات التي أعلنت سلطات جمهورية شمال قبرص التركية أنها تعتزم اتخاذها لإزالة هذا الظلم.
وأوضح أن قرار المجلس، كما هو الحال دائما، "قرار منفصل عن الواقع وغير عادل وجائر".
وقالت الخارجية التركية إن القرار "يتجاهل القبارصة الأتراك وحقوقهم المكتسبة، ويتغاضى عن ممارسات العزلة اللاإنسانية وغير القانونية المفروضة على هذا الشعب".
وذكرت أن محاولة المجلس فرض نموذج حل لا يعكس إرادة القبارصة الأتراك وخضع للتجربة لأكثر من نصف قرن دون أن يفضي لأي نتيجة، تعد "نهجًا غير متزن ومتناقض".
وبيّنت أن "هذا النهج لا يخدم الحل، بل يخدم استمرار سياسة الوضع الراهن".
من ناحية أخرى، أكّدت الخارجية التركية أن الأمور الواردة ضمن القرار حول قضية منطقة مرعش السياحية (على الخط الفاصل بين شطري الجزيرة)، "منفصلة عن الواقع" أيضًا.
وشدّدت على أن تركيا ستواصل تقديم الدعم الكامل للخطوات المتخذة من قبل السلطات في جمهورية شمال قبرص التركية والتي راعت حقوق الملكية بمنطقة مرعش.
وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، فتحت قبرص التركية، جزءًا من منطقة "مرعش" السياحية المغلقة شرقي البلاد، بعد إغلاق دام 46 عاما، بموجب اتفاقيات عقدت مع الجانب القبرصي الرومي، عقب "عملية السلام" العسكرية التي نفذتها تركيا في الجزيرة عام 1974.
وجددت الخارجية التركية دعوتها لمجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى التركيز على الحقائق القائمة في الجزيرة وتسجيل الحقوق المكتسبة للقبارصة الأتراك، وهي المساواة في السيادة والوضع الدولي المتساوي.
ووفق القرار الذي اعتمده مجلس الأمن في وقت سابق الخميس، فإن ولاية البعثة الأممية لحفظ السلام في قبرص، ستستمر حتى نهاية يناير/كانون الثاني المقبل.
وكان من المقرر أن تنتهي ولاية البعثة الحالية في 31 يوليو/تموز الجاري، وذلك بموجب القرار السابق للمجلس رقم "2618" الصادر في 27 يناير الماضي.
وتأسست القوة الأممية في قبرص بقرار من مجلس الأمن عام 1964، ويبلغ قوامها 796 عنصرا عسكريا و65 عنصر شرطة.
ومنذ عام 1974، تعاني جزيرة قبرص من انقسام بين شطرين تركي في الشمال، ورومي في الجنوب، وفي عام 2004 رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.
