مع ما يشهده العالم من أزمة حادة في الإمدادات، عادت للأذهان فكرة إنشاء خط تجاري بين أوروبا والأردن وبالتحديد تركيا لضمان طرق ملاحية موثوقة لأجل واردات المملكة وصادراتها.
هذه التطورات العالمية قد تدفع الأردن وتركيا إلى تفعيل خط "رورو" بين البلدين الذي تم الاتفاق عليه قبل نحو 6 أعوام.
"رورو" هي اختصار لعبارة "roll-on" "roll-off"، وهو أسلوب يُستخدم في نقل البضائع بين البلدان عبر خط بحري يتم من خلاله تصدير المنتجات على شاحنات تنقلها عبّارات تُسمى "سفن الدحرجة".
وهذه السفن مصممة لحمل السيارات والقاطرات والشاحنات التي تحمل بضائع بين ميناءين اثنين، ثم تتابع طريقها برا.
وفي مارس/ آذار 2016، اتفقت الحكومتان الأردنية والتركية على إطلاق رحلات "رورو" بين مدينتي العقبة الأردنية وإسكندرون التركية، إلا أن ذلك لم يتم حتى الآن.
** العقبة - الاسكندرون
محمد السكران، المدير التنفيذي للنقل واللوجستيات في شركة تطوير العقبة الأردنية تحدث للأناضول عن أهمية تفعيل خط العقبة الإسكندرون.
وقال: "الخط الملاحي يحمل فوائد متبادلة بين البلدين، ويعزز الربط بين سلاسل الإمداد بين منطقة الشرق الأوسط وتركيا، من خلال بوابة العقبة".
وأضاف: "نحن على استعداد تام لتقديم كافة أشكال الدعم لإعادة تفعيل هذا الخط".
وأرجع المسؤول الأردني سبب عدم تفعيل الخط حتى الآن، رغم الحديث عنه سابقا، إلى "ارتفاع أسعار الشحن، ونأمل أن يتم تفعيله قريبا".
وبحسب مفوضية سلطة العقبة الاقتصادية (خاصة)، فإن قيمة الاستثمارات المالية التي ساهمت بها الشركات التركية بالمدينة الأردنية الجنوبية، بين 2013-2016، وصلت إلى ما يقارب 100 مليون دولار في مجال إنشاءات الموانئ وميناء النفط والغاز.
المستشار المالي والاقتصادي محمد الرواشدة، بين في حديثه للأناضول، أن "مؤشر الأسعار في الولايات المتحدة سجل مؤخرا 8.6، وهو الأعلى منذ 40 عاما، وهو كالعدوى سينتقل من دولة لأخرى، وسترتفع الأسعار في معظم دول العالم".
وتابع: "من المهم أن يكون هناك تعاون مع تركيا، فهي اقتصاد عملاق للاستيراد والتصدير.. العالم يواجه مشاكل في المستوردات الغذائية، وهناك تراجع بالنمو الاقتصادي".
ولفت الرواشدة "كلا البلدين يمران بظروف اقتصادية صعبة، ولا بد من تعدد الخيارات وتنوعها".
"تفعيل الخط، خيار يفيد الاقتصادين، ويجب أن يدرس سريعاً؛ لما له من أثر في خلق خيارات أفضل للمستهلك والمستورد الأردني، وحركة تبادل تجارية أكبر بين البلدين".
وتهدف حكومتا الأردن وتركيا إلى تعزيز العلاقات والتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري القائم على المساواة وعدم التمييز والدعم المتبادل، والرغبة في المزيد من التوسع والتنويع التجاري والاستثماري بين الجانبين.
من جهته، قال مازن مرجي، الأكاديمي والخبير الاقتصادي: "مع ما يحدث في العالم وخاصة انعكاسات كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية التي فرضت ظروفا تتعلق بالطاقة والغذاء، فإن تركيا دولة أنجزت نوعا جيدا من التطور الصناعي والغذائي".
"تركيا لديها الإمكانات والقدرات، على توفير احتياجات السوق الأردنية من السلع، التي اعتادت على استيرادها من الخارج، وخاصة مسألة الحبوب، علما بأن هذه المنتجات متوفرة في تركيا ولم يحدث عليها انقطاع".
وأوضح "في ظل إغلاق الحدود التركية السورية، وعدم انسياب البضائع إلى السوق الأردنية من ذلك الجانب، فإن خيار "رورو" متاح ويمكن أن يؤدي الغرض المطلوب، ويوفر للسوق الأردني احتياجاته من السلع".
الأزمة الأوكرانية الروسية أثرت على الأردن بشكل لافت، سيما وأن المملكة تستورد ما يزيد على 80 بالمئة من سلّتها الغذائية من الأسواق العالمية، وهو ما انعكس على أسعار السلع المختلفة.
تلك الأزمة فاقمت من معاناة الأردن، البالغ عدد سكانه أكثر من 10 ملايين نسمة، ويعاني بالأساس من ظروف اقتصادية صعبة فاقمتها أزمات الدول المحيطة به، زادت من نسبة الفقر والبطالة.
ووفق أرقام رسمية، بلغت قيمة الاستثمارات التركية التي تدفقت إلى المملكة في السنوات الماضية، 283 مليون دولار، تركزت في قطاعات الخدمات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية والبنية التحتية.
وبلغ عدد الشركات بالأردن التي يساهم بها أتراك 126 شركة، بينما بلغ عدد الشركاء (الأفراد) الذين يحملون جنسية تركية 179 شريكا.
ويرتبط البلدان بنحو 50 اتفاقية ومذكرة تفاهم، في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافة العسكرية.
