أشارت الحكومة التركية إلى أنها قد تزيد الأجور اعتباراً من يوليو/تموز، في محاولة لحماية الأسر من ارتفاع التضخم.
وكان معدل التضخم السنوي في تركيا ارتفع الشهر الماضي مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، بوتيرة أقل من المتوقع لكنه لا يزال يقفز متجاوزاً أعلى مستوى له طيلة 24 عاماً عند 73.5%.
ومع ذلك، فإن المالية العامة لتركيا تعتبر قوية مقارنة بأقرانها في الأسواق الناشئة، ما يفسح مجالاً لتحفيز محتمل.
وصرح وداد بيلغين وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي خلال فعالية حضرها في العاصمة أنقرة بالقول "إن تركيا في وضع يمكنها من تنفيذ ترتيب يرضي جميع الموظفين في يوليو/تموز".
وأضاف: "من واجبنا حماية الموظفين من التضخم، ولن نسمح بسحقهم تحت وطأته بل سنبادر بإجراءاتنا في يوليو/تموز".
وكان الرئيس رجب طيب أردوغان أشار يوم الاثنين لأول مرة إلى أن الحكومة قد تعلن عن دعم إغاثي اعتباراً من الشهر المقبل، موضحاً أن الحد الأدنى للأجور ارتفع بما يقارب 200% خلال العشرين سنة الماضية. وقال: "سنقدم الدعم الإغاثي لجميع قطاعات أمتنا في يوليو/تموز".
وأكد أردوغان أن تركيا ستتعافى من العبء الناجم عن التضخم، وستترك وراءها كل هذه المشاكل اعتباراً من الفترة من فبراير/شباط إلى مارس/آذار من العام المقبل.
وتدرس الحكومة من خلال البرلمان دفع ميزانية تكميلية قبل عطلة الشهر المقبل من أجل تغطية مصاريف الصيف المحتملة وارتفاع تكاليف انخفاض الليرة والتضخم.
ولتخفيف العبء عن ميزانيات الأسر، قدمت أنقرة دعماً للوقود والكهرباء والغاز بقيمة 200 مليار ليرة تركية عام 2021. وكان من المتوقع أن تقدم 300 مليار ليرة تركية هذا العام، لكن تكاليف الطاقة ارتفعت أكثر بكثير مما كان متوقعاً.
وقامت الحكومة التركية منذ نهاية ديسمبر/كانون الأول بتعزيز الأجور وخفض الضرائب لدعم الأسر ذات الدخل المحدود، مستفيدة من قوة المالية العامة.
يذكر أن نسبة عجز الميزانية إلى الناتج المحلي الإجمالي ظلت منخفضة عند حوالي 1% من 2013 إلى 2016، ما عزز الاستثمارات التركية، ثم ارتفعت هذه النسبة إلى 1.5% عام 2017 ووصلت إلى 3.5% بحلول عام 2020.
