قال وزير الخزانة والمالية التركي, الثلاثاء إن التوقعات من بين أكبر العوامل التي يمكن إلقاء اللوم عليها في زيادة التضخم في تركيا، مشدداً على أن البلاد عازمة على "كسر" جمود التوقعات.
ووفقاً للبيانات الرسمية بلغ معدل التضخم السنوي في تركيا مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، أعلى مستوى له في 20 عاماً عند ما يقرب من 70%.
وواصلت أسعار المستهلكين الارتفاع بالرغم من التخفيضات الضريبية على السلع الأساسية والإعانات الحكومية لفواتير الخدمات الأساسية الهادفة لتخفيف العبء على ميزانيات الأسر.
وفي اجتماع عادي للجمعية العمومية للبنوك المشاركة التركية في إسطنبول، قال نور الدين نباتي وزير الخزانة والمالية إن "التوقعات هي أهم عامل أدى إلى ارتفاع التضخم الحالي وبلوغها هذه الأرقام" مضيفاً أنهم سيعملون معاً على "ضمان كسر الجمود في توقعات التضخم في الفترة المقبلة".
وتقوم البنوك المركزية عادةً بمراقبة توقعات التضخم طويلة الأجل عن كثب، كدليل على ما إذا كانت سياساتها تبقي سيكولوجية التضخم في مأزق.وفي حال استمرت التوقعات في الارتفاع، فإن ذلك يشير إلى فقدان الثقة في قدرة السلطات النقدية على السيطرة على التضخم، ما يجعل التغلب عليه أصعب دون حدوث زيادات مؤلمة وسريعة في أسعار الفائدة.
وفي هذا السياق قال نباتي:"نتخذ خطوات لضمان أن تنعكس الزيادات في الأسعار الناتجة عن تدهور التوقعات والعوامل الخارجية المؤثرة على المواطنين بالحد الأدنى" مؤكداً أنهم "حساسون وملتزمون" بمكافحة التضخم.
وأضاف:"هدفنا الآن هو تصحيح التوقعات، وسنتعامل معها من خلال التكاتف واتخاذ الخطوات معاً".وتأتي تصريحات الوزير في أعقاب اجتماعاته المغلقة مع ممثلين عن مجموعة من الصناعات، خلال الأيام الأخيرة لمعالجة تقلبات الأسعار، حيث أفادت الأنباء أن نباتي دعا المصنعين وتجار التجزئة المحليين لفرض تجميد مؤقت للأسعار.
وأوضح الوزير أن الحكومة تقف ضد الممارسات الباهظة وقال:"نحن نركز على وضع التضخم تحت السيطرة المطلقة والتأكد من أنه يمضي قدماً بما يتماشى مع أهدافنا".وكانت الحكومة تعهدت الأسبوع الماضي بترتيبات لتعزيز القوة الشرائية للمواطنين ذوي الدخل المنخفض، في محاولة لمعالجة المخاوف بشكل أكبر بعد أن أدى ارتفاع أسعار السلع الأولية والاجتياح الروسي لأوكرانيا الذي تسبب بارتفاع أسعار الغاز والنفط والحبوب، إلى تفاقم الوضع في تركيا المعتمدة على استيراد الطاقة.
وتزامن ارتفاع التضخم منذ الخريف الماضي مع ضعف الليرة التركية بعد أن شرع البنك المركزي في سبتمبر/أيلول في دورة تيسير من 500 نقطة أساس.وقالت الحكومة إن التضخم سينخفض في إطار برنامجها الاقتصادي الجديد، الذي يعطي الأولوية لأسعار الفائدة المنخفضة التي تشكل أسس تعزيز الإنتاج والصادرات بهدف تحقيق فائض في الحساب الجاري.وفي أواخر الشهر الماضي قام البنك المركزي التركي بتعديل توقعاته الخاصة بالتضخم لهذا العام والعام المقبل بشكل رئيسي، بسبب ارتفاع أسعار السلع وقضايا العرض.
وكان البنك المركزي يتوقع أن يصل التضخم السنوي إلى ذروته عند حوالي 70% بحلول يونيو/حزيران قبل أن ينخفض إلى ما يقرب من 43% بحلول نهاية العام وأن يبلغ أرقاماً فردية بحلول نهاية عام 2024.هذا وأبقى البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي ثابتاً عند 14% في 4 اجتماعات هذا العام، معلناً أن الإجراءات وخطوات السياسة ستعطي الأولوية لما يسمى دعم الليرة في الأسواق.
