تركيا تتعهد بتعزيز القوة الشرائية والتصدي لارتفاع أسعار المنازل

تعهد الرئيس رجب طيب أردوغان بترتيبات لتعزيز القوة الشرائية للمواطنين ذوي الدخل المحدود، وقال إن الحكومة تدرك الصعوبات الناجمة عن ارتفاع تكاليف المعيشة وتعمل على حلها.

وأعلن أردوغان يوم الاثنين أيضاً عن عدة إجراءات لمعالجة ارتفاع أسعار العقارات، فيما يكافح السكان للعثور على منازل بأسعار معقولة للإيجار أو الشراء.

ووصل معدل التضخم السنوي في تركيا مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة والغذاء والمساكن، أعلى مستوى له في 20 عاماً ليبلغ 70% تقريباً.

كما أدى ارتفاع أسعار السلع الأولية فضلاً عن الاجتياح الروسي لأوكرانيا الذي تسبب بارتفاع أسعار الغاز والنفط والحبوب، إلى تفاقم الوضع في تركيا التي تستورد الطاقة.

وفي حديثه بعد اجتماع مجلس الوزراء، كرر أردوغان تصميم الحكومة على معالجة ارتفاع الأسعار قائلاً إنهم سيعملون على تحسين القوة الشرائية للأسر ذات الدخل المنخفض من خلال إجراءات سيتم العمل بها اعتباراً من يوليو/تموز.

وأضاف: "نحن ندرك تراجع القوة الشرائية لمواطنينا من ذوي الدخل المنخفض. ونحاول تعويض هذا التراجع بالزيادات التي حققناها في الأجور".

وقال أردوغان إنه سيتم تقديم قروض سكنية أرخص لأولئك الذين يحولون مدخراتهم من النقد الأجنبي إلى الليرة التركية أو يبيعون ما يملكون من الذهب للبنك المركزي لاستخدامه في شراء منازل تصل قيمتها إلى مليوني ليرة تركية أو ما يعادل 130.000 دولار.

موضحاً أن أسعار الفائدة على القروض ستكون 0.89% شهرياً مع آجال استحقاق تصل إلى 10 سنوات.

وكانت الحكومة التركية دعت الأفراد والشركات في ديسمبر/كانون الأول إلى تحويل مدخراتهم من النقد الأجنبي إلى الليرة التركية لدعم العملة الوطنية، وكشفت النقاب عن مخطط لتعزيز الودائع بالليرة من خلال حمايتها من تقلبات أسعار الصرف.

وقال أردوغان إن الإجراء الخاص بقروض الإسكان سيدعم هذا الجهد، الأمر الذي من شأنه أن يعكس اتجاه تحويل الودائع والمدخرات إلى عملات أجنبية وخصوصاً الدولار، المستمر منذ سنوات.

وأكد أنه سيتم تقديم قروض تصل إلى 2 مليون ليرة تركية بفائدة شهرية تبلغ 0.99% وآجال استحقاق 10 سنوات لأصحاب المنازل الذين يتملكون لأول مرة.

مشدداً على أنه سيتم تقديم قروض مع آجال استحقاق 36 شهراً لشركات البناء لإكمال بعض المشاريع، إذا وعدت بالإبقاء على أسعار البيع دون تغيير لمدة عام.

وأوضح بالقول: "نهدف بهذا الإجراء إلى استكمال المشاريع قيد الإنشاء بسرعة، وزيادة المعروض من المساكن على المدى القصير وبالتالي تحقيق التوازن في الأسعار".