رئيس إدارة الهجرة التركية: عودة حوالي 500 ألف سوري لبلادهم طواعيةً

ديلي صباح ووكالات
الدوحة
نشر في 27.03.2022 12:11
آخر تحديث في 27.03.2022 12:47
إحدى المدارس في منطقة غصن الزيتون شمالي سوريا الأناضول إحدى المدارس في منطقة غصن الزيتون شمالي سوريا (الأناضول)

قال رئيس إدارة الهجرة في وزارة الداخلية التركية صواش أونلو إن حوالي 500 ألف لاجئ سوري عادوا طواعية بكامل إرادتهم إلى المناطق الآمنة في الشمال السوري بعد تشكل البيئة المناسبة والآمنة لعودتهم بفضل الجهود التركية.
جاء ذلك في كلمة له في جلسة على هامش منتدى الدوحة العشرين، بعنوان "دور المجتمع الدولي في إدارة تدفقات اللاجئين: سوريا وما بعدها".
وفي إجابته عن سؤال "قبل أن تتدخل روسيا عسكرياً في سوريا ألم تكن تركيا تتدخل بشكل مباشر في سوريا وتمنع حدوث أزمة اللاجئين؟"، قال أونلو:
"الرئيس أردوغان لم يفوت فرصة لم يطالب فيها بإنشاء مناطق آمنة في سوريا منذ ذلك الوقت، لكن لسوء الحظ أن المجتمع الدولي لم يدعم الفكرة وقتها. ووفقًا لاتفاقية 18 مارس الموقعة بين تركيا والاتحاد الأوروبي، كان على الاتحاد الأوروبي تقديم الدعم لتحسين الأوضاع الإنسانية في المناطق الآمنة في شمال سوريا مع تركيا لكنه لم يلتزم بتعهداته. ونحن أنشأنا هذه المناطق الآمنة في شمال سوريا بقدراتنا وإمكاناتنا الخاصة وعاد قرابة 500 ألف سوري إلى بلادهم طواعية".
وأضاف أونلو: "أولاً وقبل كل شيء، لا بد من معالجة جذور المشاكل. نحتاج لمزيد من التضامن الدولي لتقليل المشاكل. عندما ننظر إلى ما أنجز حتى اليوم، نرى أن الدول المتقدمة أخرجت القضية إلى خارج حدودها مفضلة اتباع السياسات الداعمة للحفاظ على اللاجئين على الجانب الآخر من حدودها من خلال تشديد التدابير الأمنية على حدود الاتحاد الأوروبي".
من جانبه، ورداً على سؤال: "بينما قرر الاتحاد الأوروبي التحرك بسرعة ومنح وضع الحماية المؤقتة في حالة تدفق اللاجئين بسبب حرب أوكرانيا، لماذا لم يتفاعل مع اللاجئين السوريين بهذا الشكل؟ أليس هذا موقفًا تمييزيًا عنصرياً؟"

قال نائب وزير خارجية إيطاليا: "لسوء الحظ، نعم لم يكن هناك إجماع حول هذه المسألة بين دول الاتحاد الأوروبي وقتها"،
فأردف رئيس إدارة الهجرة التركي: "حقيقة أن الاتحاد الأوروبي لم يتخذ قرار حماية مؤقتًا للسوريين في ذلك الوقت أو أنه لا يوجد إجماع بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لا يعفينا من مسؤولياتنا المنبثقة عن اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وغيرها من اتفاقيات حقوق الإنسان"،


وأضاف: "لا يوجد أي عذر لانتهاك أبسط حقوق الإنسان في بحر إيجه وإعادة اللاجئين بالإجبار".