زعمت وزارة الخارجية اليونانية، الأربعاء، أن أثينا "ليس لديها مطالب غير قانونية من جانب واحد" من تركيا، وقالت إنها "تحتفظ بحقها في الدفاع عن النفس".
جاء ذلك في بيان لمتحدث الوزارة الكسندروس بابايوانو، تعليقًا على بيان أصدره نظيره التركي تانجو بيلغيتش، بشأن اتهامات وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس الموجهة لتركيا.
وادعى بابايوانو أن دندياس تحدث عن الأطروحات الأساسية لليونان في مجال السياسة الخارجية، وأن هذه الأطروحات "تعكس التزام اليونان باحترام القانون الدولي وحماية مصالح البلاد".
وقال إن الوزير قدم الأطروحات "بطريقة هادئة ومتزنة، وكما هو معتاد في الدبلوماسية، لم يشر إلى أسماء مسؤولي الدول الأخرى".
وأضاف: "من المحزن أن تنتهك وزارة الخارجية التركية هذه القاعدة غير القابلة للتجاوز، وهي توجه اتهامات لا أساس لها ضد مسؤولي دول أخرى، مثل رئيس الوزراء ووزير الخارجية اليونانيين".
ولفت إلى أن الخارجية اليونانية ترفض جميع الاعتراضات التي وردت في بيان بيلغيتش، وأن أثينا ستواصل إقامة علاقات حسن الجوار مع جيرانها في إطار القانون الدولي.
واعتبر أن اليونان "منفتحة دائمًا على الحوار البنّاء، ولا تقدم أي مطالب غير قانونية من جانب واحد، وتحتفظ بحقها القانوني في الدفاع عن النفس والذي تستمده من ميثاق الأمم المتحدة"، وفق تعبيره.
والثلاثاء، ردّ بيلغيتش على تصريحات دندياس، بالقول: "نرفض توصيف اليونان إرادة تركيا بشأن الدفاع عن حقوقها ومصالحها بالتهديد، ومحاولتها خلق انطباع مناف للحقيقة بهذا الصدد".
وأكد بيلغيتش أنه "إذا كان هناك تهديد في المنطقة، فهو ناجم عن التصرفات الأحادية لليونان التي من شأنها مفاقمة التوتر".
وشدد على أن التصريحات التي يرددها دندياس بشكل شبه يومي، ليست سوى ادعاءات شعبوية منفصلة عن الواقع، ولا تخدم السلام والاستقرار.
وأشار إلى مواصلة اليونان ادعاءاتها المتطرفة (حول مناطق الصلاحية البحرية) في كل من بحري إيجة والمتوسط، والتي تتعارض مع القانون الدولي، واستمرارها في ممارساتها التي تفاقم التوتر.
وجدد دعوة أنقرة، لليونان إلى تغليب الحكمة والمنطق عوضا عن الخطابات والتصرفات الاستفزازية التي تلجأ إليها بدوافع شعبوية، واحترام القانون الدولي والمعاهدات الدولية.
