إسطنبول.. دعوى قضائية ضد مسؤولين صينيين بتهم ارتكاب جرائم بحق المسلمين الأويغور

رفعت مجموعة من المحامين الأتراك دعوى قضائية ضد 112 مسؤولا صينيا بتهم ارتكاب جرائم بحق المسلمين الأويغور في تركستان الشرقية.

وفي مؤتمر صحفي بعد تقديم الدعوى بالقصر العدلي في إسطنبول الثلاثاء، كشف المحامون عن الدعوى التي تقدموا بها، وشملت 116 ضحية من الأويغور قتلوا تحت التعذيب في معسكرات الاعتقال.

ومنذ عام 1949 تسيطر الصين على إقليم "تركستان الشرقية"، وهو موطن الأتراك الأويغور المسلمين، وتطلق عليه اسم "شينجيانغ" أي "الحدود الجديدة".

وقالت المحامية غولدن سونماز، التي تترأس فريق المحامين: "كما يعلم المجتمع الدولي، ترتكب الصين في تركستان الشرقية جرائم إبادة في معسكرات الاعتقال والعالم يشهد ذلك".

وأضافت: "أقرباء بعض الضحايا تواصلوا معنا وكمحامين لهم قدمنا شكوى للنيابة العامة في إسطنبول باسمهم وباسم أقارب بعض المحتجزين من حملة الجنسية التركية".

من جانبها، قالت المحامية رميسة كابا أوغلو: "هناك مجموعة من التهم الموجهة بحق المتهمين في مذكرة الدعوى القضائية منها: القتل العمد والتعذيب والمعاملة بعنف ومنع المحاكمة والإخفاء وغيرها".

وأردفت: "رفعت الدعوى باسم 116 ضحية عبر أقاربهم، وطلبت المذكرة محاكمة 112 مسؤولا صينيا بالتهم الموجهة لهم، وهم مسؤولون سياسيون ومسؤولون عن المعسكرات وآخرون".

كما قال المحامي محمد فرقان يون: "تم تقديم معلومات تفصيلية عن معسكرات الاعتقال وفيها حوالي 3 ملايين شخص تم توقيفهم دون تهم في مخيمات غير إنسانية تحوي أبراج مراقبة وأسلاك شائكة، ومعاملتهم بطريقة مزاجية من قبل مسؤولي المعسكرات".

وتابع: "تم توضيح مجموعة من الأحداث التي حصلت والجرائم التي تشكل فيها عناصر الجريمة، وتم الطلب من القضاء التركي محاكمة المتهمين وفق الاتفاقيات الدولية التي تتضمن حقوق الإنسان حيث أن هناك عناصر تظهر حصول عمليات التطهير العرقي والديني في هذه الجرائم".

وتجمع في البيان الصحفي عشرات من أبناء منطقة تركستان الشرقية المقيمين في تركيا، رافعين أعلام الإقليم وصورا للضحايا والمعتقلين، وشعارات تطالب بالإفراج عنهم والكشف عن مصيرهم.

أما "مدينة ناظمي"، قريبة إحدى الضحايا، فقالت في كلمة: "أختي مواطنة تركية ولا زالت محتجزة في معسكرات الاعتقال، ولم نحصل على أي معلومات عنها والسلطات الصينية تمنعنا من الحصول على أي معلومة، ونحن في القرن الواحد والعشرين".

بيما قال نور محمد، وهو يحمل صورة لأفراد من عائلته بعضهم وقع ضحية للانتهاكات في تركستان الشرقية: "في الصورة عائلتي، بعد قدومي إلى تركيا لم أحصل على أي معلومات عنهم، أبي تعرض للاختطافـ وبعد فترة تم العثور عليه مقتولا".

وأضاف: "لا أعرف أين زوجتي وأطفالي الأربعة، وحصلت على معلومات بأنهم في مخيمات الاعتقال، ولا أعرف إن كانت والدتي على قيد الحياة أم لا".