دعت وزارة الخارجية التركية كافة الأطراف الليبية إلى التحرك بحس المسؤولية إثر تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وقالت الخارجية في بيان، الجمعة، إن الانتخابات تعتبر منعطفا هاما في العملية الانتقالية بليبيا.
وأكدت ضرورة أن تكون الانتخابات عادلة ومستقلة وأن تحظى بالاعتراف من قبل كافة الأطراف في ليبيا، وأن تمارس الحكومة التي ستنتخب صلاحياتها في سائر البلاد.
وأردفت: "من أجل سلامة الشعب الليبي الشقيق ينبغي ألا يحدث فراغ في الشرعية والسلطة في البلاد إلى أن يتم تشكيل حكومة جديدة عقب الانتخابات، ونتوقع من كافة الأطراف الليبية أن تتحرك بحس المسؤولية والتحلي بالحكمة في هذا الإطار".
وأكدت أن تركيا التي تربطها بليبيا روابط تاريخية متجذرة، ستواصل دعمها لليبيا الصديقة والشقيقة وشعبها بأسره دون أي تمييز في هذه المرحلة الهامة.
كما شددت على أن تركيا ستواصل المساهمة في المسار السياسي الذي يقوده الليبيين برعاية الأمم المتحدة.
والأربعاء، شكل مجلس النواب الليبي (البرلمان) لجنة من 10 أعضاء لإعداد مقترح خارطة طريق ما بعد 24 ديسمبر/كانون أول، الموعد الذي كان مقررا فيه إجراء الانتخابات قبل تأجيلها.
جاء ذلك بعدما اقترحت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في البلاد، تأجيل الاقتراع الرئاسي المقرر الجمعة، إلى 24 يناير/ كانون الثاني المقبل.
ووفق مراقبين، فإن تحديد 24 يناير لإجراء الانتخابات يعد أمرا صعبا إذ لا يكفي شهر واحد لإقراره من قبل مجلس النواب وإغلاق باب الطعون ونشر القائمة النهائية وبدء الحملات الانتخابية.
ويأمل الليبيون أن تساهم هذه الانتخابات في إنهاء صراع مسلح عانى منه بلدهم الغني بالنفط، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة أجانب، قاتلت مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر لسنوات حكومة الوفاق الوطني السابقة.
