وزير المالية التركي: بعد الإعلان عن "النموذج الاقتصادي" عادت الأمور لنصابها الطبيعي

قال وزير الخزانة والمالية التركي، نور الدين نباتي، إنه في ظل "النموذج الاقتصادي التركي" الذي أفصح عنه الرئيس رجب طيب أردوغان، الاثنين، تغيرت أشياء كثيرة في البلاد بالنسبة لأسعار الصرف.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير نباتي، مساء الثلاثاء، خلال مقابلة مشتركة أجرتها معه محطتان تلفزيونيتان محليتان، تطرق فيها للتطورات التي تشهدها الساحة الاقتصادية في البلاد.

وأشار الوزير نباتي أن ما حدث من تغيرات بعد الإعلان عن ذلك النموذج الجديد، كان بمثابة عودة الأمور لنصابها الطبيعي.

وتابع قائلا "التطورات التي حدثت في الأشهر القليلة الماضية بشأن حملات أسعار الصرف، وما رافق ذلك من تعليقات وتحليلات، كانت في مجملها مناقشة لشيء غير طبيعي".

وزاد قائلا "ولكن عدنا إلى طبيعتنا، وبفضل مواطنينا الحقيقيين ومؤسساتنا والإدارة العامة وسياستنا وبفضلكم، نحن بصدد دخول مرحلة جديدة سيستمر فيها كل شيء ضمن إطاره الطبيعي".

وبيّن أنه في ظل ذلك تم الوصول إلى نقطة اختفت فيها فقاعات أسعار الصرف، لتظهر الأسعار الحقيقية للعملات الأجنبية، متابعًا "سيستقر سعر الصرف عند مكان جيد".

ولفت أن تركيا لديها تقاليد ديمقراطية، ولا يمكنها إنكار تجربة السوق الحرة وأن لديها اقتصادًا ديناميكيًا وطموحًا للغاية.

وزاد نباتي قائلا "لا يمكن إيقاف تركيا، فنحن نعمل بجد وننفق وننتج للعالم. إنها بلد ديناميكي. لدينا عالم أعمال قوي. هذا النموذج الاقتصادي يجلب في طياته التنمية الموجهة نحو التصدير والنمو الرأسي".

كما أشار أن "السياسة الأساسية لذلك النموذج، تتمثل في التحفيز على التصدير، ودعم البحث والتطوير، ودعم الاستثمارات المبتكرة الصديقة للبيئة. لدينا سياسات داعمة، وسياسات توظيف، وندعم العلوم الأساسية والتعليم المهني ، والسياسات الضريبية والاجتماعية".

وأكد أنهم لن يقدموا أي تنازلات بخصوص سياستهم المالية أبدًا، مضيفًا "نشهد حاليًا فترة تعمل فيها السياسات النقدية والمالية معًا في تركيا ، فترة يمكن فيها لجميع المؤسسات والمنظمات والوزارات المضي قدمًا بخطاب مشترك وبنقطة شمولية، شريطة الالتزام بالسياسات الرئيسية".

وأوضح الوزير أن النموذج الاقتصادي الجديد، من شأنه تحسين توقعات السوق، وتمكين القطاع الحقيقي من رؤية المستقبل بشكل أفضل.

كما أوضح الوزير نباتي أن "القطاع الحقيقي قد دخل في عملية مهمة للغاية يستطيع فيها الفاعلون المنخرطون في النشاط الاقتصادي رؤية المستقبل، مضيفًا "خاصة العام المقبل سيكون العام الذي سنرى فيه نتائج ذلك بوضوح شديد".

وأشار أنه كانت هناك نقاشات حول النموذج التركي والنموذج الصيني والنموذج الكوري الجنوبي منذ فترة طويلة، موضحًا لماذا النموذج التركي وكيف يختلف عن الدول الأخرى.

وذكر أن الاقتصادات المتقدمة حصلت على حصة تبلغ حوالي 65% من التجارة العالمية في تسعينيات القرن الماضي، ووصلت هذه النسبة إلى 50% في 2007-2008 ثم بدأت البلدان النامية في الحصول على جزء كبير من هذه الحصة.

وشدد نباتي على أن تركيا احتلت الصدارة من خلال إظهار اختلافها بفضل الخطوات الكبيرة التي اتخذتها على مدار السنوات الـ 19 الماضية.

وفي وقت سابق الثلاثاء، كشفت وزارة الخزانة والمالية التركية عن طبيعة الأداة المالية التي أعلن عنها الإثنين، الرئيس أردوغان، والتي تتيح للمودعين تحقيق نفس مستوى الأرباح المحتملة للمدخرات بالعملات الأجنبية عبر إبقاء الأصول بالليرة التركية.

وأوضحت الوزارة في بيان، أنه تم إطلاق آلية "وديعة الليرة التركية المحمية من تقلبات أسعار الصرف" تضمن للمودع بالليرة عدم الوقوع ضحية للتقلبات في أسعار الصرف، والحصول على الفائدة المعلنة، يضاف إليها الفرق في سعر الدولار بين وقت الإيداع والسحب.

وبيّنت أنه في نهاية تاريخ سحب الوديعة إذا كانت أرباح المودعين في المصارف بالليرة أكبر من زيادة سعر الصرف فإنهم سيحافظون على أرباحهم، أما في حال كانت أرباح سعر الصرف أكبر فسيتم دفع الفرق للمواطن، مع إعفائه من الضرائب.

وذكرت أنه يمكن فتح حسابات الوديعة بآجال 3 و6 و9 و12 شهرا، وتطبيق الحد الأدنى لمعدل الفائدة المعلن من قبل البنك المركزي التركي.

ولفتت الوزارة إلى أنه في حال سحب قيمة الإيداع قبل تاريخ الاستحقاق، فإن حساب الوديعة سيتحول إلى حساب جاري ويتم إلغاء حق الحصول على الفائدة.

وكان أردوغان قال الاثنين في مؤتمر صحفي عقب ترؤسه اجتماعا للحكومة التركية في المجمع الرئاسي في العاصمة التركية أنقرة، إن "تركيا ستطلق أداة مالية جديدة تتيح تحقيق نفس مستوى الأرباح المحتملة للمدخرات بالعملات الأجنبية عبر إبقاء الأصول بالعملة المحلية".

وأضاف "سنوفر بديلا ماليا جديدا لمواطنينا الراغبين بتبديد مخاوفهم الناجمة عن ارتفاع أسعار الصرف".

وتابع "من الآن فصاعدا لن تبقى أي حاجة لتحويل مواطنينا مدخراتهم من الليرة إلى العملات الأجنبية، خشية ارتفاع أسعار الصرف".