النقابات العمالية التركية تصدر بياناً مشتركاً حول محادثات الحد الأدنى للأجور

أصدرت نقابات العمال التركية بياناً مشتركاً الثلاثاء، حول مفاوضات الحد الأدنى للأجور الحالية، قائلةً إنه يجب تحديد الحد الأدنى للأجور اعتباراً من 1 يناير/كانون الثاني 2022 ، بعد النظر في التطورات الأخيرة في الاقتصاد الوطني.

وشاركت اتحادات العمال الثلاثة في البلاد مطالبهم بحد أدنى للأجور يليق بالكرامة الإنسانية. وأدلى بالبيان المشترك "أرغون أتالاي" رئيس اتحاد النقابات العمالية التركية "تورك إش"، و"محمود أرسلان" رئيس اتحاد النقابات العمالية التركية "حق إش"، و"أرزو جركس أوغلو" المديرة العامة لاتحاد النقابات العمالية التقدمية في تركيا.

وأشار البيان إلى أن شروط تحديد الحد الأدنى للأجور تقتضي أن يتمكن العامل وعائلته من "العيش بشكل إنساني" وفقاً للظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة، و"يجب أن يكون متوافقاً مع حقوق الإنسان وكرامته".

وبذلك يكون الحد الأدنى من الأجور "هو الحد الأدنى من الدخل الضروري لشخص ما للعيش والبقاء"، كما جاء في دستور منظمة العمل الدولية "الأجر الذي يوفر فقط لقمة العيش للعاملين وأسرهم لا يكفي للعيش بشكل إنساني. بل يجب أن يحصل العامل على أجور كافية ليعيش حياة إنسانية".

وأشار البيان إلى أنه "من الأهمية بمكان تحديد الحد الأدنى للأجور، وهو المشكلة الرئيسية لجزء كبير من العمال غير النقابيين، بما يتماشى مع المبادئ التي حددناها ودافعنا عنها". مشدداً على أن السعي لتحديد الحد الأدنى للأجور لا يقتصر على العاملين فقط، بل يشمل المجتمع بأسره.

ومما جاء في البيان: "يجب أن يغطي الحد الأدنى من الأجور نطاقاً واسعاً من المجالات مثل الحد الأدنى لبدل المعيشة، وإعانات البطالة، وبدل العمل قصير الأجل، ومعاشات العجز والشيخوخة، ومساعدة الرعاية، والتأمين الصحي العام، والمعاشات الخاصة، واقتراض الضمان الاجتماعي، وتحديد الضمان الاجتماعي الأدنى". موضحاً أن "التقلبات غير العادية في أسعار الصرف في الآونة الأخيرة والارتفاع الكبير في أسعار السلع والخدمات الأساسية، وخاصة المواد الغذائية والإيجارات، قللت من القوة الشرائية لأصحاب الأجور الذين ليس لديهم دخل آخر غير واردات عملهم".

وأضاف: "لذلك، فإن رأينا العام هو أن الحد الأدنى للأجور المقرر أن يكون سارياً في عام 2022، يجب تحديده بطريقة تضمن مستوى معيشياً لائقاً، مع مراعاة التطورات في الاقتصاد".

وكانت إحدى أكبر جمعيات الأعمال في تركيا أعربت مؤخراً عن دعمها لرفع الحد الأدنى للأجور إلى ما فوق معدل التضخم العام وذلك بهدف تخفيف الضغوط على الأسر التركية، والناجمة عن ارتفاع أسعار المستهلك.

وقال "محمود أسمالي" الرئيس المنتخب حديثاً لجمعية الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين "موسياد"، في 9 نوفمبر/تشرين الثاني إن الحد الأدنى لزيادة الأجور المقرر تحديدها لعام 2022 يجب أن يكون "بالتأكيد" أعلى من معدل التضخم في نهاية العام.

وأكد أن القطاع الخاص ينسجم مع هذه الزيادة، وأنه ينبغي تنفيذها من خلال تقليل بعض أعباء ضريبة الحد الأدنى للأجور على صاحب العمل.

وتأتي تصريحاته بعد أسبوع من ورود أنباء عن أن الحكومة تخطط لبرنامج تحفيز مالي لدعم المواطنين بإجراءات مثل زيادة الحد الأدنى للأجور وتخفيف تكاليف الطاقة ورفع رواتب بعض موظفي الخدمة المدنية.

يذكر أن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 19.89% على أساس سنوي في أكتوبر/تشرين الأول وفقاً لبيانات رسمية، مدفوعاً بأسعار الغذاء والخدمات والإسكان والنقل، مما يعكس جزئياً ارتفاع أسعار الطاقة العالمية.