شهدت تركيا انخفاضاً بنسبة 75% في استهلاك الأكياس البلاستيكية، بعد جعلها ذات قيمة مدفوعة عام 2019 بموجب مشروع النفايات الصفرية الذي يواصل تشجيعه لإعادة التدوير.
ويستمر المشروع الحيوي الذي أطلقته السيدة الأولى أمينة أردوغان عام 2017، بدفع جهود تركيا بتعزيز إعادة التدوير. وأوصت المبادرة التي تقودها الحكومة بفرض رسوم قدرها 0.25 ليرة تركية لكل كيس بلاستيكي، وهي ممارسة أصبحت إلزامية منذ عام 2019.
ووفقاً لتقرير صادر عن صحيفة صباح، تمكنت الدولة بهذا القانون من تقليل عدد الأكياس البلاستيكية التي تستخدمها الشركات بنحو 75%، وبالتالي منع 290 ألف طن من تراكم النفايات البلاستيكية.
وأوضح "مراد كوروم" وزير البيئة والتمدن وتغير المناخ في تركيا، أنهم يراقبون عن كثب تنفيذ هذه الممارسة وأن 162 شركة تم تغريمها بمبالغ وصل مجموعها إلى 69.000 دولار لفشلها في الالتزام باللوائح.
ويعد التلوث البلاستيكي مصدر قلق عالمي في كوكب محاصر بأزمة مناخية. ففي عام 2019، تعهدت 170 دولة في الأمم المتحدة، بتقليل استخدامها للمواد البلاستيكية بحلول عام 2030. وتشكل الأكياس البلاستيكية والمواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد الجزء الأكبر من التلوث البلاستيكي، مما يشكل تهديداً خاصاً للبحار.
ووفقاً لأرقام الأمم المتحدة، يتم استخدام حوالي 500 مليار كيس بلاستيكي سنوياً في جميع أنحاء العالم، ويتسرب 13 مليون طن من البلاستيك إلى المحيطات. وبشكل عام، تشكل النفايات البلاستيكية حوالي 10% من جميع النفايات التي يولّدها الإنسان، بالرغم من حقيقة أن البلاستيك يستغرق 100 عام ليتحلل في البيئة ويفقد آثاره الضارة.
وأشار الوزير التركي أن البلاد كانت تنتج قبل تحديد قيمة إلزامية للأكياس البلاستيكية، حوالي 35 مليار كيس بلاستيكي سنوياً، يستخدم المواطن العادي منها ما يقرب من 440 كيساً كل عام. مضيفاً أنهم منعوا استيراد المواد الخام البلاستيكية أيضاً عن طريق الحد من استخدام الأكياس، مما ساعد تركيا على توفير حوالي 211 مليون دولار إضافةً لمنع 12.000 طن من انبعاثات الاحتباس الحراري.
يذكر أن تركيا أعادت منذ إطلاق مشروع النفايات الصفرية، تدوير ما لا يقل عن 24.2 مليون طن من النفايات الورقية والبلاستيكية والزجاجية والعضوية، ومكّنت الاقتصاد من توفير قيمتها.
وتهدف المبادرة إلى زيادة معدل إعادة التدوير في البلاد إلى 35% بحلول عام 2023، مع خلق فرص عمل لحوالي 100.000 شخص في صناعة إعادة التدوير، وتوفير 2.3 مليار دولار سنوياً. وتصدر الحكومة شهادات عدم وجود نفايات إلى الأماكن التي تتبنى بنجاح نموذج إعادة التدوير في محاولة لتعزيز الممارسات الصديقة للبيئة. كما قدمت الحكومة التدريب إلى 12.5 مليون شخص على ممارسات تقليل وجود النفايات وطرق عزلها، بينما تحولت حوالي 100.000 مؤسسة عامة وبعض البلديات، إلى سياسات عدم وجود نفايات من خلال فرزها بشكل صحيح لأغراض إعادة التدوير.
وتواجه تركيا تداعيات أزمة المناخ حيث تسعى جاهدة للحفاظ على بيئتها نظيفة وجعل اقتصادها أكثر مقاومة لتأثير الأزمة. ومؤخراً، صادق البرلمان على اتفاقية باريس للمناخ في خطوة تعزز مكانة البلاد الدولية بشأن هذه القضية.
