تركيا و42 دولة تدين انتهاكات الحكومة الصينية ضد مسلمي الأويغور

أدانت تركيا و42 دولة أخرى، انتهاكات الحكومة الصينية الواسعة بحق الأقلية التركية المسلمة الأويغور في إقليم شينجيانغ الواقع في تركستان الشرقية.

جاء ذلك في البيان المشترك الذي أصدره ممثلو تلك الدول الدائمين، عقب اجتماعهم في اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، والمعنية بالشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية في دول العالم.

ومن بين الدول الموقعة على البيان تركيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وأستراليا والنمسا وبلجيكا وبلغاريا وكرواتيا وجمهورية التشيك، إضافة إلى الدنمارك وإستونيا وفنلندا وإسواتيني، وألمانيا وأيسلندا، وإيطاليا، واليابان، وهندوراس.

كما وقعت عليه والبانيا، ولاتفيا، وليبيريا، وليختنشتاين، وليتوانيا، ولوكسمبورغ، وجزر مارشال، وموناكو، والجبل الأسود، وناورو، وهولندا، ونيوزيلندا، ومقدونيا الشمالية، والنرويج، وبالاو، وبولندا، والبرتغال، وسان مارينو، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد.

وقال البيان: " تشير تقارير ذات مصدقيه إلى وجود شبكة كبيرة من معسكرات إعادة التثقيف السياسي، حيث اعتقل أكثر من مليون شخص بشكل تعسفي".

وأردف "لقد اطلعنا على أعدد متزايدة من التقارير عن انتهاكات منهجية واسعة النطاق لحقوق الإنسان، بما في ذلك التقارير التي توثق التعذيب والعقوبات القاسية اللاإنسانية أو المهينة، إضافة إلى التعقيم القسري والعنف الجسدي والفصل القسري للأطفال".

مضيفا أن هناك قيود صارمة على حرية الدين والمعتقد وحرية التنقل، إلى جانب تكوين الجمعيات والتعبير، كذلك تستمر المراقبة الواسعة بشكل غير متناسب مع أهداف الأويغور وأفراد الأقليات الأخرى.

ودعا مندوبو الدول ال 43 الصين إلى السماح للمراقبين المستقلين بوصول عاجل وهادف وغير مقيد إلى شينجيانغ، بما في ذلك مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومكتبها والمكلفين بولايات الإجراءات الخاصة ذات الصلة.

وطالب البيان الصين بضمان الاحترام الكامل لسيادة القانون، والامتثال بالتزاماتها بموجب القانون الوطني والدولي بحماية حقوق الإنسان.

وتسيطر بكين منذ عام 1949 على إقليم تركستان الشرقية، الذي يعد الموطن لمسلمي "الأويغور"، كما يطلق عليه اسم شينجيانغ أي الحدود الجديدة.