قام جهاز الاستخبارات الوطني التركي بإسقاط شبكة تجسس مكونة من 15 شخصاً تعمل لصالح الموساد داخل الأراضي التركية.
وكشفت صحيفة صباح التركية عن تفاصيل العملية التي نفذها جهاز الاستخبارات في 7 أكتوبر/ تشرين أول الجاري بمشاركة 200 فرد من الاستخبارات التركية في أربع ولايات بعد فترة مراقبة وتعقب استمرت نحو عام كامل.
وطبقاً للمعلومات التي حصلت عليها الصحيفة، فإن الشبكة مكونة من 5 خلايا تضم كل منها ثلاثة أشخاص جميعهم من أصول عربية كانوا يعملون على نقل معلومات للموساد مقابل المال حول الدعم الذي تقدمه تركيا للفلسطينيين على أراضيها ومعلومات عن الطلاب الواعدين من الأتراك والأجانب الذين يمكن أن يعملوا في المستقبل في قطاع الصناعات الدفاعية.
وحصلت الصحيفة على أسماء وصور أفراد الشبكة التي كان بين أعضائها شباب فلسطينيين تم الإبلاغ عن اختفائهم في تركيا خلال الأشهر السابقة.
أحد أفراد الشبكة أ.ب وهو فلسطيني دخل تركيا في أواخر عام 2015 كان يتولى دور نقل الأموال وعقد اللقاءات مع مسؤولي العملية بالموساد.
وكشفت المعلومات أنه تم تقديم بلاغ للشرطة بمنطقة مالتبه في إسطنبول عن اختفاء أ.ب في شهر يونيو/حزيران الماضي أملا في أن يمنحه هذا البلاغ الفرصة في التحرك بحرية أكثر إلا أن جهاز الاستخبارات كان يراقبه منذ البداية وقبل الإبلاغ عن اختفائه.
ووفقاً للمعلومات التي كشف عنها، فقد التقى أ.ب مع أ.ذ الذي يعمل لصالح الموساد ويحمل جواز سفر إسرائيلي وتسلم منه مبلغ 10 آلاف دولار نظير المعلومات التي نقلها له خلال العام.
أحد الأعضاء المهمين بالشبكة أيضاَ شاب يدعى ر.أ.أ وهو من الشباب الفلسطيني الذين تم الإبلاغ عن اختفائهم أيضاً.
وأوضحت المعلومات أن المدعو ر.أ.أ سافر في 27-28 يونيو الماضي إلى العاصمة الكرواتية زغرب حيث التقى بأحد عناصر الموساد المسؤولين عن إدارة العملية من خارج تركيا. كما اتضح أنه تسلم مبالغ مالية بقيمة ألف و1200 دولار من أحد عناصر الشبكة المسؤولين عن نقل الأموال.
أما الشخص الثالث في هذه الخلية، فهو شخص يدعى م.أ.س وهو أيضاً من بين الشباب الذين أُبلغ عن اختفائهم في تركيا.
وأظهرت المعلومات أن م.أ.س سافر بتعليمات من الموساد إلى مدينة زيوريخ السويسرية مرتين وهناك التقى أحد عناصر الموساد المسؤولين عن إدارة العملية ويدعى م. ك.
وكشفت المعلومات أن أعضاء الشبكة المسؤولين عن النقل كانوا يتلقون الأموال عن طريق شبكات تحويل الأموال العالمية وبعض الصرافات ومكاتب تحويل الأموال في تركيا.
وقد تم استجواب الموقوفين في 19 أكتوبر الجاري، ووجهت تهماً لهم بـ "التجسس الدولي" وأحيلوا إلى محكمة الصلح والجزاء في إسطنبول التي أمرت بحبسهم على ذمة التحقيق.
