أنقرة: "واقعة البروتوكول" سببها عدم التنسيق بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي
- ديلي صباح ووكالات, إسطنبول
- Apr 28, 2021
قال الناطق باسم وزارة الخارجية التركية، تانجو بيلغيتش، إن واقعة البروتوكول التي حدثت خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس المجلس الأوروبي، إلى أنقرة، سببها حالة الإهمال وعدم التنسيق بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
جاء ذلك في بيان صادر عنه، الأربعاء، للإجابة عن سؤال حول الحادثة التي عرفت بـ"واقعة البروتوكول"، خلال استقبال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فان دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، بالمجمع الرئاسي، مطلع أبريل/ نيسان الجاري.
وأكد بيلغيتش أن الجدل الدائر حول الحادثة، ليس له علاقة لا بجنس الضيفة ولا بهويتها الأوروبية ولا باتفاقية إسطنبول حول المرأة، مردفا: "البحث عن قصد أو سوء نية في هذا الأمر، لا معنى له".
وأشار إلى أن تركيا لها تاريخ متجّذر في التقاليد الدبلوماسية، مبيناً أن الحادثة هي نتيجة حالة الإهمال وعدم التنسيق بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
وقال إن أنقرة سعيدة بأن تترأس المفوضية الأوروبية امرأة، ونفى تهميش فون دير لاين بسبب إنها أنثى، مشيرا إلى أن "تركيا لا تطبق ترتيبات بروتوكول منفصلة وفقا لجنس الشخص الذي يتولى المنصب."
وأضاف أن تركيا سعيدة لأنه للمرة الأولى على الإطلاق تتولى امرأة رئاسة المفوضية الأوروبية وتعتقد أن هذا يعد خطوة مهمة نحو تمكين المرأة وتحقيق المساواة.
وأضاف أن تركيا قامت بفعل ما طلب منها بخصوص البروتوكول، من قبل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أن الجدل في هذا الخصوص، مصدره من داخل أروقة الاتحاد.
وأعرب عن أسفه لاستمرار بعض الدول والساسة في الاتحاد الأوروبي، باستغلال الحادثة لغايات سياسية أو ربطها بالتمييز ضد المرأة.
وأثير جدل مؤخراً ببروكسل عقب انتشار مقطع مصور يظهر استقبال الرئيس أردوغان للمسؤولين الأوروبيين، بالمجمع الرئاسي، بدعوى أن الجانب التركي لم يخصص مقعدًا لرئيسة المفوضية يناسب منصبها بحسب البروتوكول، لذلك اضطرت إلى الجلوس على أريكة.
وسبق أن أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، أن تنفيذ بروتوكول الجلوس، خلال اللقاء، جرى اعتماده من الاتحاد الأوروبي.
وأوضح أن الفرق المعنية بتنظيم البروتوكول تجتمع قبيل الزيارات المقررة وتجري المباحثات اللازمة.
وأردف: "بعبارة أخرى، تم تحديد ترتيب الجلوس بما يتماشى مع الاقتراحات المقدمة من طرف الاتحاد الأوروبي".