قال وزير خارجية جمهورية شمال قبرص التركية تحسين أرطغرل أوغلو، إن اجتماع "5+1" غير الرسمي حول قبرص، الذي سيعقد أواخر الشهر الجاري، في مدينة جنيف السويسرية، سيكون حاسمًا وليس استمرارًا لمفاوضات سابقة استمرت 53 عامًا.
وأفاد أرطغرل أوغلو، أن تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية، عبرتا منذ البداية بطريقة واضحة وودية للغاية عن وجهات نظرهما وموقفهما وأهدافهما من المشاركة في اجتماع "5 + 1" الذي كان اقتراحًا من الجانب التركي.
ولفت الوزير الى أنه من المهم التأكيد على "ما لن يجري تحقيقه" بدلاً من التركيز على "ما سيجري تحقيقه" في اجتماع "5+1" (يضم الطرفين القبرصيين والدول الضامنة تركيا واليونان وبريطانيا) والأمم المتحدة.
وقال إن الاجتماع المقرر انعقاده بين 27-29 أبريل/ نيسان الجاري برعاية الأمم المتحدة، ومشاركة الطرفين القبرصيين والدول الضامنة لن يكون استمرارًا لمفاوضات الماضي المستمرة منذ 53 عامًا.
وتابع: "لن نبدأ في الاجتماع من حيث توقفنا في كرانس مونتانا، ولن نتحدث حول تدابير بناء الثقة، تم اقتراح اجتماع 5+1 على الأمم المتحدة للتأكد من وجود أرضية مشتركة للتفاوض، استنادًا إلى نقطة أنه ليس من الصواب تكرار فعل الشيء ذاته، وتوقع نتيجة مختلفة".
وأوضح الوزير أنهم يتوقعون من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، إظهار ما إذا كانت هناك أرضية مشتركة بشأن مفاوضات قبرص، بصدق ووضوح، مشيرا إلى إمكانية عقد اجتماع آخر بعد التأكيد على هذه الأرضية المذكورة.
ورحب أرطغرل أوغلو بدعوات الأمين العام للأمم المتحدة إلى "طرح أفكار إبداعية"، وقال: "أعتقد أنها وجهة نظر تتوافق مع طريقة تفكيرنا وموقفنا".
وأضاف: "تصريح الأمين العام للأمم المتحدة بضرورة طرح أفكار إبداعية هو تعبير طبيعي عن الموقف القائل: لا ينبغي أن نتوقع نتائج مختلفة من تكرار نفس الأشياء".
وشدد قائلًا: "من الواضح أننا سنخرج بأكثر الأفكار إبداعًا، لا أحد يستطيع أن يعتقد أن الجانب الرومي (القبرصي الجنوبي) سوف يأتي بأي فكرة إبداعية".
وأشار الوزير إلى أن الجانب اليوناني بدا وكأنه راغب بالتفاوض لمدة 53 أو 103 أعوام أخرى، وأن الجانب القبرصي التركي يرفض الدخول تحت نير ما يسمى "بجمهورية قبرص مسيطر عليها من قبل المكون الرومي".
وذكر أرطغرل أوغلو أن الجانب الرومي سيتجاهل مفاوضات الـ 53 عامًا الماضية وسيحاول إجبار الجانب التركي على التراجع عن موقفه من خلال إظهار مواقف "مخادعة" تتمحور في الظاهر حول إقامة اتحاد مع القبارصة الأتراك، وفي الباطن تهدف إلى ثني الجانب القبرصي التركي عن مواقفه.
وطالب الوزير العالم وخاصة الأعضاء الخمسة الدائمين بمجلس الأمن، بوضع حد للظلم والتمييز الذي مورس ضد القبارصة الأتراك منذ سنوات، وإظهار العزم على فتح صفحة جديدة بشأن قضية قبرص، من خلال اجتماع "5+1".
وتابع: "إذا لم يتم الخروج بأفكار إبداعية، وإذا تم الإصرار على الاستمرار في التشخيص الخاطئ لقضية قبرص كما كان الحال عليه منذ عام 1964، وهو ما أدى إلى فشل عملية المفاوضات التي استمرت 53 عامًا، فلن يكون هنالك أي حلول قابلة للتطبيق على الأرض".
كما توقع بأن القوى الغربية والجانب الرومي سيحاولون إجبار الجانب القبرصي التركي على التراجع عن موقفه، إلا أن الأخير لن يتراجع عن مطالبه الواضحة.
وزاد: "قمنا نحن برسم المبادئ الأساسية لقضيتنا الوطنية بالتنسيق مع الجمهورية التركية، سوف ندافع عن تلك المبادئ والحقوق معًا. لن نتراجع عن سيادتنا وعن حق شعبنا في أن يكون له دولة".
وأوضح: "لسنا مجتمعاً ضمن دولة قبرصية يسيطر عليها الروم، بل نحن شعب ذو سيادة يمتلك زمام أموره وسيادة دولته، هذا هو موقفنا ونحن ذاهبون إلى جنيف وفق هذه المبادئ".
وشدد قائلًا: "سنؤكّد خلال الاجتماع على أننا موجودون للبحث عن حل وسط يستند إلى الحقائق القائمة على الجزيرة، كما سنؤكد على أن أي نموذج للتوافق لن يكون ممكنًا أبدًا طالما يجري تجاهل الحقائق الموجودة في الجزيرة وحقوق شعبنا. كل شيء منوط بتوقف المجتمع الدولي عن الوقوف إلى جانب القبارصة الروم ومنحهم ما يريدون دائما".
وحول مشاركة الاتحاد الأوروبي في اجتماع "5+1"، أكد أرطغرل أوغلو أن الاتحاد "لا يمتلك صفة رسمية للمشاركة في الاجتماع، لكن بإمكانه المشاركة في لقاءات جنيف، فضلًا عن أننا نعتبره طرفًا غير محايد في قضية الجزيرة".
وتعاني جزيرة قبرص منذ 1974 انقساما بين شطرين، تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وفي 2004 رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.
ومنذ انهيار محادثات إعادة توحيد الجزيرة التي جرت برعاية الأمم المتحدة في سويسرا في يوليو/ تموز 2017، لم تجر أي مفاوضات رسمية بوساطة أممية لتسوية النزاع في قبرص.
