تطور مشروع "النفايات الصفرية" الذي بدأته السيدة الأولى أمينة أردوغان في عام 2017 إلى حملة وطنية على مدى السنوات الـ 4 الماضية. واستطاعت خطط إعادة التدوير إضافة 17 مليار ليرة تركية للاقتصاد التركي، فضلاً عن توفير كبير في أطنان المواد التي يتم التخلص منها عادة كل عام.
وتمكنت تركيا في المجمل من توفير 315 مليون كيلوواط ساعي من الطاقة، و 345 مليون متر مكعب من المياه. كما دعم المشروع مكافحة تغير المناخ وساعد البلاد على منع انبعاث الغازات الملوثة التي تصل إلى 2 مليار طن، وأنقذ 209 ملايين شجرة من القطع.
وتظهر الأرقام أيضاً أن تركيا وفرت 50 مليون برميل من النفط، و397 مليون طن من المواد الخام عن طريق إعادة تدوير بعض المواد مثل الورق والبلاستيك.
ولقي المشروع استجابة واسعة من الهيئات العامة والحكومية حيث تحول في عام 2020 حوالي 76.000 مبنى معظمها من المؤسسات والبلديات الحكومية، إلى نموذج "النفايات الصفرية" الذي يتضمن إعادة تدوير كل شيء مخصص عادة لمكبات النفايات. ووصلت تركيا في نهاية المطاف إلى معدل إعادة تدوير بنسبة 19% بعد أن كان 13% في عام 2017.
وتسعى البلاد التي من المتوقع أن تنتج نفايات منزلية تصل إلى 38 مليون طن في العامين المقبلين، من خلال هذا المشروع، إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في عالم من المتوقع أن تصل فيه كمية النفايات الصلبة إلى 3.4 مليار طن في عام 2050.
وتشكل النفايات العضوية غالبية النفايات المنزلية في تركيا، بينما تمثل نفايات الورق 10% من مجمل النفايات وتشكل النفايات البلاستيكية 6% منها في الوقت الذي يمكن فيه إعادة تدوير كمية كبيرة من هذه النفايات، واستخدامها كمواد خام ومواد جديدة تماماً. ولسوء الحظ، ظلت تركيا شأنها شأن الكثير من الدول تتخلص من نفاياتها بلا مبالاة لعقود من الزمن، ولم يكتسب مشروع إعادة التدوير الشعبية التي يستحقها إلا في العقد الماضي.
ومن المتوقع أن يتوسع مشروع "النفايات الصفرية" بإشراف وزارة البيئة والتخطيط العمراني، في جميع أنحاء البلاد بحلول عام 2023 الذي يمثل الذكرى المئوية لجمهورية تركيا. وتخطط السلطات لإدخال صناديق منفصلة مخصصة لأنواع مختلفة من النفايات إلى كل مكان، من المطارات إلى محطات الحافلات والمدارس ومراكز التسوق والمستشفيات والمصانع وغيرها من المرافق. وهي تهدف بذلك إلى رفع معدل إعادة التدوير إلى 35% في العامين المقبلين. الأمر الذي من شأنه أيضاً توفير فرص عمل جديدة لـ 100.000 شخص وإيرادات سنوية تبلغ 20 مليار ليرة تركية ونظام خالٍ من النفايات يتم تنفيذه في 400.000 مبنى في جميع أنحاء البلاد.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة التركية بدأت في السنوات الأخيرة في إعطاء الأولوية لإدارة النفايات بسبب المخاوف المتعلقة بتزايد الضرر البيئي، حيث قامت البلديات المسؤولة عن جمع القمامة بتحديث أنظمة جمعها. كما وافق البرلمان في الشهر الماضي على مشروع قانون لإنشاء وكالة بيئية لتنسيق جهود إعادة التدوير.
يذكر أن توفير 1 طن من نفايات الورق يساوي توفير قطع 17 شجرة من أجل صناعة الورق والتغليف. وبالمثل، يمكن إعادة تدوير بقايا الطعام والاستفادة منها كسماد للنباتات.
وتتضمن المبادرة أيضاً الفصل "الأزرق" الذي يعني بشكل أساسي إنقاذ المسطحات المائية من التلوث من خلال زيادة الوعي العام وجهود التنظيف الجماعية.
