متحدث حزب "العدالة والتنمية": قرار فرنسا حول "قره باغ" ملغى بحكم القانون

قال متحدث حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، عمر تشليك، إن قرار الجمعية الوطنية الفرنسية المتعلق فيما يدعى "جمهورية قره باغ" ملغى بحكم القانون، لكنه ذو معنى من جهة الكشف عن عقلية الدولة الفرنسية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقده في المقر الرئيسي للحزب بالعاصمة أنقرة، مساء الثلاثاء.

وأشار إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيتوجه إلى أذربيجان، الأربعاء، واصفا الزيارة بـ"التاريخية"، حيث سيشارك مع نظيره إلهام علييف، في استعراض للقوات المسلحة الأذربيجانية احتفالا بالنصر في إقليم قره باغ.

ولفت إلى أن أرمينيا أتمت عملية الانسحاب من الأراضي الأذربيجانية في 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف أن تركيا وروسيا أسستا مركزا مشتركا لمراقبة وقف إطلاق النار في الإقليم، وأنه سيبدأ فعالياته في أقرب وقت.

وأكد أن أذربيجان استعادت أراضيها المشروعة بموجب القانون الدولي والأمم المتحدة، إلا أن أرمينيا تسعى لتشكيل هيئة تمثيل فيما تطلق عليه اسم "جمهورية قره باغ".

ووصف الجمهورية المزعومة بـ"القرصنة"، وغير المشروعة، لأنه لا توجد جمهورية بهذا الاسم، حيث تقع حدودها على أراض أذربيجانية.

وأشار إلى أن الجمعية الوطنية الفرنسية، بقسميها مجلس الشيوخ والبرلمان، أصدرت مؤخرا قرارا ينص على الاعتراف بما يسمى "جمهورية قره باغ"، معتبرا أن القرار ملغى بحكم القانون.

وأوضح أن فرنسا واحدة من دول مجموعة "مينسك" لحل النزاع في قره باغ، لكنها فقدت حيادها في المجموعة مع القرار الأخير، إذ يعد الاعتراف بتلك الجمهورية، بمثابة مصادقة على الاحتلال الأرميني للإقليم.

وبيّن أن فرنسا ورئيسها إيمانويل ماكرون، لم يصرحا حتى اليوم بأن قره باغ هو أراض أذربيجانية، ولم يعلنا أنه يجب على أرمينيا الانسحاب من تلك الأراضي، الهدف منها كسب ود أبناء الجالية الأرمينية في الشتات.

وتابع قائلا أنه "يجب على أرمينيا أيضا أن تدرك أن هذه الخطوات التي اتخذتها فرنسا ودول مماثلة، لا تخدم مصلحة الشعب الأرميني".

وأضاف: "يجب أن لا تنسى أن المغامرات التي يقودها رؤساء قصيرو النظر يمكن أن تجلب مشاكل كبيرة في نهاية المطاف"، لافتا أن الهدف منها هو إرضاء أبناء الجالية الأرمنية في فرنسا.

وأكد أن الشعب الأذربيجاني حقق النصر واستعاد أراضيه المحتلة، مشددا أن قرار فرنسا بشأن قره باغ حتى لو كان رمزيا، لكنه يبقى استفزازيا.

والخميس، صدقت الجمعية الوطنية الفرنسية، على قرار يحث حكومة باريس على الاعتراف بما يسمى "جمهورية قره باغ"، وذلك بعد أسبوع من إقرار مجلس الشيوخ مشروع القرار ذاته.

وشهد الإقليم في الخريف حربا ضارية حقّقت فيها أذربيجان انتصارات ميدانية كبيرة على حساب أرمينيا.

ومنذ عام 1992، كانت أرمينيا تحتل نحو 20 % من أراضي أذربيجان، التي تضم إقليم "قره باغ" (يتكون من 5 محافظات)، و7 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي "أغدام" و"فضولي".

ووفق الأمم المتحدة، يعتبر إقليم "قره باغ" (الذي كانت تحتله أرمينيا)، تابعا للأراضي الأذربيجانية.

وبصفتها إحدى دول "مجموعة مينسك" التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، تتعرض فرنسا لانتقادات لعدم حيادها، ودعمها أرمينيا في النزاع على الإقليم.