توقع نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، أن تحقق بلاده نموا إيجابيا مع نهاية عام 2020، رغم قيود كورونا الأخيرة، لافتا إلى أن مؤشرات أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني تؤكد ذلك.
جاء ذلك في كلمة تقديمية لمقترحي قانون موازنة الحكومة المركزية لعام 2021، وقانون الحساب الختامي للحكومة المركزية لعام 2019، اللذين بدأت المفاوضات بشأنهما في البرلمان اليوم الاثنين.
وأفاد أوقطاي أن الموازنة تشكل أساس أهداف تركيا الملموسة والمتوسطة الأجل التي ستزيد من المكاسب التي تم تحقيقها تحت قيادة الرئيس رجب طيب أردوغان.
وذكر أن الاقتصاد المحلي سجل نموا بنسبة 4.5 % في الربع الأول من عام 2020، ليعود وينكمش تحت تأثير وباء كورونا بنسبة 9.9 % في الربع الثاني من العام نفسه.
وأوضح أن الاقتصاد بدأ - مع انخفاض أعداد الإصابات والقيود المفروضة - بالتعافي في الربع الثالث، ليسجل نموا قدره 6.7 %.
وأضاف: "نتوقع اختتام عام 2020 بنمو إيجابي، وتؤكد المؤشرات الأولية لشهري أكتوبر ونوفمبر هذا التوقع، كما نهدف إلى نمو اقتصادنا بنسبة 5.8 % عام 2021".
ولفت إلى أن حكومة بلاده تتوقع زيادة في التوظيف خلال عام 2021 قدرها مليون و598 ألف شخص مقارنة بـ 2020، وتراجعا في معدل البطالة حتى 12.9 %.
وأكد أن تركيا ستستمر كفاعل مهم في التجارة العالمية، من خلال توفير انسجام عبر إجراءات تغيير جديدة لما بعد الجائحة في التجارة العالمية وسلاسل التوريد.
وأشار إلى أن توقف السياحة العالمية أدى إلى انخفاض عائدات السفر السنوية إلى 10 مليارات دولار، بعد أن كانت تجاوزت 30 مليار دولار قبل الوباء.
وأشار إلى توقع الحكومة زيادة في هذه العائدات مع تراجع الوباء وانتعاش السياحة خلال عام 2021.
وبيّن أن نموذج "التعاون بين القطاعين العام والخاص" الذي اتبعته الحكومة التركية، خفف من التكاليف المالية على الدولة في الاحتياجات الاستثمارية المتزايدة، كالجسور والطرق والأنفاق والمطارات والمدن الطبية.
وأوضح أن مطار إسطنبول تم إنشاؤه عبر هذا النموذج في وقت قياسي لم يتجاوز 3.5 سنوات، في حين مطار برلين الذي لا يبلغ ثلث حجمه استغرق 14 عاما لإنجازه.
وأفاد بأن حجم الخطوات التي تم اتخاذها بهدف دعم الاقتصاد في إطار الوباء خلال عام 2020 حتى نوفمبر، بلغ 562 مليار ليرة تركية (حوالي 72 مليار دولار).
وأكد أن من أهداف الحكومة الرئيسية إبقاء معدل التضخم منخفضا بشكل دائم، ضمن مستوى الأرقام الأحادية، من خلال تنفيذ السياسات المقترحة في البرنامج الاقتصادي الجديد.
وعلى صعيد آخر، أشار أوقطاي إلى أن منتجات الصناعات الدفاعية المحلية قدمت الإسهام الأكبر في تحرير إقليم "قره باغ" الأذربيجاني خلال 44 يوما.
