أعربت جمهورية شمال قبرص التركية، عن رفضها التام لمشروع القرار الصادر، الخميس، عن الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي بخصوص منطقة "مرعش"، ومفاوضات الجزيرة القبرصية.
جاء ذلك بحسب بيان صادر عن رئاسة جمهورية شمال قبرص ردًا على قرار البرلمان الأوروبي الخاص بالمنطقة المذكورة، وباستئناف مفاوضات حل أزمة الجزيرة.
وذكر البيان أن القرار تجاهل مجددًا القبارصة الأتراك، وواصل لعبة اتهام تركيا بالباطل، مشددًا على أن منطقة "مرعش" أرض قبرصية تركية، وأن إدارة جنوب قبرص الرومية لا تملك أية سلطة أو صلاحيات عليها.
وتابع البيان موضحًا أن "أية قرارات بخصوص مرعش، تخص دولة شمال قبرص التركية"، مضيفًا "ومع ذلك، للأسف، نرى الاتحاد الأوروبي جاهزًا ليكون أداة لألاعيب جنوب قبرص، التي تحاول التلاعب بهذا الوضع بما يتماشى مع أهدافها السياسية وفي إطار ما يسمى بأدب الاحتلال".
وأضاف البيان "يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى أن يرى أن الاحتلال الوحيد في قبرص هو الاحتلال الأحادي وغير القانوني لمقعد جمهورية قبرص عام 1960 من قبل إدارة الجنوب، وأن هذا هو مصدر الأزمة القبرصية".
وذكّر البيان أن "قرارات مجلس الأمن الدولي تنص على عودة مرعش إلى مالكيها السابقين"، مبينًا أن "قرار البرلمان الأوروبي الذي يثير القلق بشأن تغيير وضع الملكية، وهو ليس أكثر من تشويه للحقائق".
البيان أوضح كذلك أن "القرار الذي اتخذته جمهورية شمال قبرص التركية هو على وجه التحديد فتح مرعش المغلقة وإعادتها إلى أصحابها القانونيين".
وأعرب البيان عن استغرابه من زعم قرار البرلمان الأوروبي بأن القرارات التي اتخذتها وستتخذها حكومة شمال قبرص التركية بخصوص منطقة "مرعش"، من شأنها الإخلال بأي حل محتمل يقوم على التوافق بخصوص أزمة الجزيرة.
كما أوضح أن الجانب القبرصي التركي لديه قناعته تامة بأن فتح "مرعش" المغلقة سيحرك بشكل جذري الوضع الراهن غير المقبول في الجزيرة، مما يساعد سكان المنطقة السابقين على العمل معًا في تعاون لتطوير منطقة "مرعش"، ويساعد كذلك على بناء الثقة بين الشعبين وبالتالي التوصل إلى حل تفاوضي.
وفي وقت سابق الخميس، طالب البرلمان الأوروبي في قرار مشترك، استئناف المفاوضات الهادفة إلى حل أزمة قبرص على أساس اتحاد فيدرالي قائم على شعبين ومنطقتين (القبارصة الروم والأتراك)، فيما دعا الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على تركيا.
كما دعا البرلمان الأوروبي، تركيا إلى الرجوع عن قرار فتح جزء من منطقة "مرعش" بعد إغلاق دام 46 عاما.
وفي 8 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، فتحت جمهورية شمال قبرص، جزءًا من منطقة "مرعش" المغلقة بمدينة "غازي ماغوسا" شرقي البلاد.
ووصف القرار غير الإلزامي الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي في جلسة تصويت الخميس، فتح جزء من منطقة "مرعش" على أنه "نشاط غير قانوني لتركيا".
وأضاف أن "فتح مرعش سيزيد من حالة الانفصال بالجزيرة" وفق تعبيره، مطالبا بعدم تغيير وضع المنطقة.
وتقع منطقة "مرعش" السياحية بمدينة "غازي ماغوسا" على الخط الفاصل بين شطري قبرص، وأغلقت بموجب اتفاقيات عقدت مع الجانب القبرصي الرومي، عقب "عملية السلام" العسكرية التي نفذتها تركيا في الجزيرة عام 1974.
