أدانت أبرز أحزاب البرلمان التركي، الجمعة، قرار مجلس الشيوخ الفرنسي الذي دعا فيه حكومة بلاده للاعتراف بإقليم "قره باغ" كـ"جمهورية".
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن الكتل البرلمانية لأحزاب العدالة والتنمية، والشعب الجمهوري، والحركة القومية، و"إيي".
وقال البيان: "إننا الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، ندين بأشد العبارات القرار الذي اعتمده مجلس الشيوخ الفرنسي في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) حول قره باغ بشكل يتعارض مع القانون الدولي والأخلاق والإنصاف".
وأكد البيان أن إقليم قره باغ يعتبر أراضي أذربيجانية بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي الصادرة عام 1993، رغم تجاهل مجلس الشيوخ الفرنسي لتلك القرارات، مشددًا أن قرار المجلس الفرنسي باطل بموجب القانون الدولي.
وأضاف: "قره باغ أرض أذربيجانية، وهذا ما أقره وأعلنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل عدة أيام، ومن الواضح جدا أن قرار مجلس الشيوخ الفرنسي بعيد عن الواقع".
وأكد البيان عدم وجود أي شك بأن الأراضي التي حررتها أذربيجان وإعادتها لأصحابها الأصليين بالعملية التي نفذتها في إطار الدفاع المشروع عن النفس بموجب المادة الـ 51 من ميثاق الأمم المتحدة، ستبقى تحت سيادة أذربيجان للأبد.
ولفتت الأحزاب إلى "عدم استغرابها" القرار الفرنسي الذي تجاهل احتلال أرمينيا لتلك الأراضي على مدار نحو 30 عامًا رغم أن فرنسا إحدى الرؤساء المشاركين لـ"مجموعة مينسك".
وأشارت إلى أن فرنسا لطالما وقفت إلى جانب أرمينيا الاحتلالية في كافة الظروف التي توجب أن تكون فيها محايدة، وتجاهلت جميع قرارات الأمم المتحدة التي تؤكد حق أذربيجان، وتجاوزت الحدود في عدائها لتركيا في الآونة الأخيرة.
وأكدت الأحزاب أن اعتماد القرار بغالبية الأصوات في مجلس الشيوخ، يزيد القلق بخصوص مستقبل فرنسا.
وأعربت عن أملها في أن تتجاهل الحكومة الفرنسية ذلك القرار الذي يتعارض مع القانون الدولي والإنصاف والحقائق في المنطقة، وأن تتحرك بعقلانية.
وشددت الأحزاب التركية في بيانها على أن "مثل هذه المحاولات المنحازة والاستفزازية لا تجلب السلام والاستقرار لمنطقتنا والعالم".
والأربعاء، اعتمد مجلس الشيوخ الفرنسي قرارا يدعو الحكومة للاعتراف بإقليم "قره باغ" كـ"جمهورية قره باغ".
وكان الإقليم قد شهد في الخريف الحالي حربا ضارية حقّقت فيها أذربيجان انتصارات ميدانية كبيرة على حساب أرمينيا.
ومرر مجلس الشيوخ الفرنسي القرار دون التطرق إلى اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين أرمينيا وأذربيجان وروسيا، والذي تسلمت بموجبه باكو الأراضي التي تحتلها يريفان.
وكانت أرمينيا احتلت عام 1992 نحو 20 % من أراضي أذربيجان التي تضم إقليم "قره باغ"، و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي "أغدام" و"فضولي".
ووفقا للأمم المتحدة، يعتبر إقليم "قره باغ" (الذي كانت تحتله أرمينيا)، تابعا للأراضي الأذربيجانية.
وبصفتها إحدى دول "مجموعة مينسك" التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، تتعرض فرنسا لانتقادات لعدم حيادها، ودعمها أرمينيا في النزاع على الإقليم.
